دعت منظمة التضامن لحقوق الإنسان حكومة الوحدة الوطنية إلى اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإنهاء ظاهرة الإخفاء القسري والتوقيع على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من هذه الظاهرة لتعزيز حقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي لضحايا الإخفاء القسري الذي يوافق الـ30 من أغسطس من كل عام، أن الحكومات المتعاقبة فشلت منذ 2011 في أداء واجبها ومسؤوليتها الرئيسية المتمثلة في حماية المواطنين، مشيرة إلى أن عدد المفقودين في ليبيا والمسجلين بالهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين بلغ 3501.
وقالت المنظمة إن المقابر الجماعية في ترهونة كشفت حجم الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها مليشيات الكاني، ووفقا لتقرير الهيئة حتى شهر يونيو الماضي تم التعامل مع 247 جثة وتحديد هوية 152 ضحية منها من بينها 121 ضحية من ترهونة، فيما وصل عدد البلاغات عن المفقودين 400 بلاغا من بينها 260 بلاغا من مدينة ترهونة.
وطالبت المنظمة جميع الأطراف المتنازعة بعدم استخدام الإخفاء القسري أداة للحرب، ودعت إلى الإفراج الفوري عن المختطفين لديها دون قيد أو شرط، وذكرتها بأن الإخفاء القسري يعد جريمة ضد الإنسانية حيث نص نظام روما الأساسي في مادته السابعة في الفقرة (1/ط) على أن الإخفاء القسري جريمة من الجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
المصدر: منظمة التضامن لحقوق الإنسان
