أعلنت الهيئة الطرابلسية رفضها لأن تكون مدينة طرابلس ساحة اقتتال لأجل السلطة، محملة أي طرف يقوم أو يهدد بعمل عسكري داخل مدينة طرابلس أنه سيكون تحت طائلة القانون الوطني والدولي نتيجة ارتكابه جرم الخيانة العظمي التي يحاسب عليها القانون الليبي وجريمة حرب في القانون الدولي والانساني، وفق قولها.
ودعت الهيئة في بيان لها جميع الليبيين في العاصمة والمدن الأخرى للوقوف وقفة جادة وطنية حقيقية ضد كل من يريد إشعال حرب داخل العاصمة لأجل الوصول إلى مكتسبات شخصية أو المحافظة عليها.
كما طالبت الهيئة بإجراء إنتخابات تشريعية في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر، واختيار حكومة تكنوقراط وطنية بعيدةً كل البعد عن أسلوب المحاصصة، وتراعي حرمة الدم والعرض وتحافظ على ما تبقى من لُحمة وطنية ومقدرات الوطن.
وحثت الهيئة الطرابلسية المفوضيةَ الوطنيةَ للانتخابات على القيام بواجباتها المنوطة بها والتجهيز لانتخابات تشريعية خلال الفترة المقترحة.
ودعت الهيئة مجلسَ الأمن بالأمم المتحدة إلى العمل على اتخاد كل ما يلزم لحماية أهالي وسكان طرابلس بناءً على القرار الصادر في 2011م والذي يؤكد فيه مسئولية المجتمع الدولى على حماية المدنيين الليبيين.
المصدر: الهيئة الطرابلسية
