ناقش برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وشركاؤه الوطنيون من جميع أنحاء البلاد كيفية تنفيذ وثيقة البرنامج القطري الجديدة لليبيا للفترة من 2023 إلى 2025، على أن يقدمه ويعتمده المجلس التنفيذي في نيويورك في سبتمبر القادم.
وأوضح البرنامج في بيان له أن الوثيقة تتمحور حول 3 مجالات وهي الحكم الديمقراطي، والنمو المستدام، وبناء السلام والصمود المحليين، وقال إن البرنامج الجديد يهدف إلى تركيز تعاونه في حوالي 30 بلدية في جميع أنحاء ليبيا.
وأضاف أن البرنامج يهدف أيضاً إلى هيكلة استراتيجية لتجميع الموارد من المصادر الدولية والوطنية ومساعدة المؤسسات العامة، ولفت إلى أن إصلاحات التنمية الهيكلية تشكل تحديًا دون اتفاق سياسي وإجراء انتخابات وطنية.
وأكد الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي “مارك أندريه فرانش” أن التقدم الفعال في مجال التنمية يتطلب اتفاقاً سياسياً بين الليبيين، بالإضافة إلى حكومة شرعية قوية منتخبة، وقال إن الحل في أيدي القادة الليبيين.
من جانبه، أوضح مدير التعاون الدولي بوزارة التخطيط “محمد أبودينة” أن خطة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ترتكز على أولويات المرحلة القادمة بما يتماشى مع الأولويات الوطنية للرفع من القدرات المؤسساتية للحكومة الليبٌية.
المصدر: برنامج الأمم المتحدة الإنمائي
