قال مدير الممارسات بالبنك الدولي إريك بورجن، إن هناك اضطرابا في الوضع الاقتصادي في منطقة شمال إفريقيا بشكل عام وليس ليبيا فقط.
انخفاض حصة الفرد إلى النصف
وأوضح بورجن في منتدى شركاء التنمية الذي نظمته وزارة المالية في حكومة الوحدة الوطنية، أن الناتج الإجمالي في ليبيا مقارنة بحصة الفرد الواحد تقلص إلى النصف مقارنة بعام 2010، وأن هذا له أثر كبير على السكان وأفراد المجتمع.
وبيّن بورجن، أن الاقتصاد الوطني شهد تحسنا ملحوظا منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في جنيف عام 2020، وخاصة عام 2021 مع إعادة إنتاج النفط وفتح الموانئ للتصدير مشيرا إلى تقديرات تتحدث عن أن الناتج الاقتصادي الليبي أصبح آخذا في الزيادة وأن البلاد باتت بصدد قفزة اقتصادية ملحوظة، رغم تحذيره من ارتفاع التضخم بنسبة تقدر بحوالي 7%.
ضريبة كبيرة للحرب في ليبيا
وتابع بورجن أن ضريبة الحرب التي شهدتها البلاد عامي 2019 و2020 كانت كبيرة جدا، والتي تمثلت في الوفيات والجرحى والنزوح وعدم استقرار الوضع الأمني في العديد من المناطق.
وأضاف بورجن أن الصراع الذي شهدته ليبيا طيلة 10 سنوات الأخيرة، أثر بشكل سلبي على قدرة الدولة على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين.
الحرب الروسية الأوكرانية وأثرها على ليبيا
واشار بورجن إلى أن ارتفاع نسبة التضخم سببه الحرب الروسية الأوكرانية، وأن أزمة الكهرباء والمياه، أسهمت في رفع التضخم بليبيا.
وذكر بورجن أن ليبيا تعتمد بشكل كبير على السوق الروسية الأوكرانية في توفير الحبوب والمنتجات الغذائية، موضحا أن أسعار المواد الغذائية زادت بنسبة تصل إلى قرابة 22%.
تصاعد احتياطيات المصرف المركزي
وكشف بورجن أن لدى مصرف ليبيا المركزي احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي، مشيرا إلى استمرار هذه الاحتياطيات في التصاعد وأن ذلك أمر مريح وجيد، وفق قوله.
وقال بورجن إن عدم الشفافية في الإنفاق الحكومي خلال النصف الثاني من العام الجاري غير واضح، مما يصعب التوقعات بشأن مستقبل الاقتصاد الليبي.
المصدر: فعاليات منتدى شركاء التنمية الذي نظمته وزارة المالية
