كشف النائب العام الصديق الصور في مؤتمر صحفي، أن مجموع الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفا وأنهم رصدوا 17472 رقما وطنيا غير صحيح تحصل أصحابها على جوازات سفر.
8690 يتقاضون مرتبات بأرقام مزورة
وأضاف الصور أن 8690 مواطنا يتقاضون مرتبات بأرقام وطنية مزورة غير مقيدة بمنظومة الأحوال المدنية، وأن عدد المواطنين الذين يتقاضون مرتبات من الدولة من الباب الأول يبلغ مليونين و14 ألف و908 مواطن، منهم 819 استفادوا من نحو 209 ملايين دينار ليبي.
وأكد الصور أن قرابة 64 ألف رقم وطني موجود بمنظومة الرقم الوطني وليست موجودة في منظومة الأحوال المدنية، مشددا على أنه جرى إيقاف 48 ألف رقم وطني منحت لغير ليبيين ويجري التحقيق بشأن الآثار المترتبة عن ذلك.
من جهة أخرى أفاد الصور بوجود 23 ألف مستفيد من منحة علاوة الأبناء بقيمة تجاوزت 7 ملايين دينار خلال 3 أشهر فقط غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية، متابعا أن 2543 تحصلوا على منحة من منظومة الأغراض الشخصية بقيمة تجاوزت 98 مليون دينار، غير مقيدين بمنظومة الأحوال المدنية، إضافة إلى وجود قرابة 64 ألف رقم وطني مقيد بمنظومة الرقم الوطني، ليست موجودة في منظومة الأحوال المدنية.
وشدد النائب العام على أنهم قرروا تكليف لجان من مصلحة الأحوال المدنية مسؤول عنها عضو نيابة، تقوم بالمقارنة بين المنظومة الرقمية لمصلحة الأحوال المدنية والمستندات الورقية.
وبشأن إحصائيات ذات صلة، أوضح الصور أن بيانات منظومة مصلحة الأحوال المدنية أظهرت أن عدد العائلات الليبية بلغ مليونا و733 ألفا، وأن عدد المواطنين بلغ 8 ملايين و370 ألف مواطن.
وفي شأن المسجلين في الانتخابات، كشف الصور أن رصدوا وجود 15 ألف بطاقة انتخابية مزورة إبان انتخابات المؤتمر الوطني في 2012، و3829 بطاقة انتخابية مزورة في الانتخابات التي كانت من المفترض أن تجري نهاية العام الماضي.
من جهة أخرى أفاد الصور بأنهم تلقوا أكثر من 13 ألف شكوى من المواطنين منذ نهاية مايو الماضي، وبأن النيابة العامة حققت في كافة الحوادث وأصدرت أوامر قبض فيها.
إقفال 232 مخبزا 60 منها في طرابلس
في سياق آخر أكد النائب العام الصديق الصور ارتفاع عدد المخابز التي أقفلت في كافة أنحاء ليبيا إلى 232 منها 60 في طرابلس و53 في مصراتة و20 في بنغازي.
وأضاف الصور أنه جمعت أكثر من 600 عينة من المخابز بكافة أنحاء ليبيا، وأحيلت إلى معمل دولي في ألمانيا لتحليلها، والتأكد من خلوها من كافة المواد الضارة، مشيرا إلى أنهم في انتظار نتائج التحاليل، وستتخذ كافة الإجراءات ضد المتورطين في أي شبهات.
ونوه الصور إلى أن إقفال المخابز جاء بعد التأكد من عدم استيفاء الاشتراطات المتمثلة في النظافة العامة، وعدم وجود شهادات صحية لدى الموظفين، أو الامتناع عن دفع الضرائب أو عدم وجود تراخيص عمل.
259 جثمانا تم التعرف على 120 منها
وفي موضوع جرائم المقابر الجماعية بترهونة، أعلن النائب العام ارتفاع عدد الجثامين المنتشلة من المدينة وضواحيها إلى 259، استخرجت من 82 مقبرة.
وأضاف الصور أنه جرى التعرف على هوية 120 من الضحايا، منوها إلى أنه تم إصدار 376 أمر قبض وإحضار بخصوص المطلوبين في قضية المقابر الجماعية بترهونة، منوها إلى قيام النيابة العامة بالتحقيق في 280 قضية جنائية متعلقة بالمقابر الجماعية أحالت 10 منها إلى المحاكم.
من جهة أخرى كشف الصور أن قضية الاعتداء على أهالي مدينة مرزق وتهجير أهلها، حدد فيها 209 متهمين، وصدرت في حقهم أوامر قبض ومنع سفر، مؤكدا بدء إجراءات إعادة المهجرين الأسبوع القادم.
