حثت المستشارة السابقة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني ويليامز، المجلس الأعلى للدولة في ليبيا ومجلس النواب على تقديم “تنازلات تاريخية” بتحمل مسؤوليتهما والاتفاق على خريطة طريق للانتخابات في إطار دستوري.
وقالت وليامز في لقاء مع صحيفة الشرق الأوسط، انها ماتزال تعتقد أن الانتخابات ممكنة في ليبيا، وهي المفتاح لحل الصراع الدائم على السلطة التنفيذية، مضيفة أنه يتعين على المجلسين تجاوز العقبة الأخيرة التي تتطلب روح التسوية التاريخية والدعم القوي من المجتمع الدولي، بحسب قولها.
وأضافت وليامز أن التعليمات التي تلقتها من الأمين العام كانت الإنصات إلى الشعب الليبي، وما سمعته منهم كان واضحا تماما، وهو أن الشعب الليبي يريد انتخابات وطنية لتجديد طبقته السياسية، وانتخاب رئيس، وفق قولها.
وأعربت ويليامز عن تقديرها لالتزام اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) بـ”الحفاظ -قولا وفعلا- على اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في أكتوبر2020، والمضي قدما في خطط توحيد المؤسسات العسكرية، والعمل على نزع سلاح الميليشيات، وكذلك إصلاح القطاع الأمني، وترتيب رحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية.
كما أعربت المبعوثة السابقة عن القلق بشأن الجهود المبذولة لتسييس مؤسسة النفط الوطنية، مشددة على أنه يجب أن تتمتع المؤسسة الوطنية للنفط، وجميع المؤسسات السيادية، باستقلالية كاملة، وأن يتم إبعادها عن المناورات السياسية، حسب وصفها.
وأبدت ويليامز التي تركت منصبها نهاية الشهر الماضي، أملها في أن يوافق مجلس الأمن الدولي قريبا على تعيين ممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في ليبيا.
ودعت وليامز لمحاسبة أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات جسيمة من أجل ضمان تعافي البلاد والمضي قدما، مؤكدة أنها استمعت إلى شهادات مروعة لعديد من ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء البلاد، وبالأخص في ترهونة مع أهالي ضحايا التعذيب والمفقودين، وجميع الانتهاكات وقعت على يد القتلة ورعاتهم، حسب قولها.
المصدر | الشرق الأوسط
