أفادت مؤسسة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة بأن ليبيا احتلت المرتبة الأولى من بين الدول الست في شمال أفريقيا في مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لسنة 2021.
وأوضحت المؤسسة في تقرير لها أن الاتجار بالبشر ظل منتشرًا بشكل كبير في ليبيا طوال 2020، بينما اتسمت أنشطة التهريب بوجود مجموعات صغيرة نسبيًا وأقل تنظيماً حيث ترتبط بشكل عام بمستويات عالية من العنف وارتفاع معدلات الوفيات.
وقالت مؤسسة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة إن تهريب الأسلحة في ليبيا أدى إلى تأجيج الصراع في المنطقة، وعلى الرغم من حظر الأسلحة يستمر نقل الأسلحة إلى ليبيا من دول أخرى، وإن كان يمثل جزءًا بسيطًا من جميع عمليات تهريب الأسلحة في البلاد.
وأشارت المؤسسة إلى أن المنتجات النفطية تقع في قلب صناعة التهريب في ليبيا، حيث يتم استيراد معظم الوقود المهرب إلى خارج البلاد بدلاً من إنتاجه، ويتم بيعه بسعر مدعوم مما يوفر هوامش ربح كبيرة للمهربين وفق تعبيرها.
ولفتت المؤسسة إلى أن ليبيا تعتبر بلد عبور رئيسي للقنب الهندي من المغرب متجهًا إلى مصر ثم أوروبا، حيث تمر معظم شحنات القنب الرئيسية عبر المدن والبلدات والأراضي الزراعية في جنوب البلاد، بينما يمول سوق القنب عددًا من الشبكات الإجرامية.
وقالت مؤسسة المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة إن الجريمة المنظمة في ليبيا في السنوات الأخيرة ارتبطت إلى حد كبير بقرب المليشيات والجهات الإجرامية من الطبقة السياسية، حيث تعتمد العملية السياسية بشكل غير مباشر على عائدات الجريمة المنظمة.
وأشارت المؤسسة إلى أن ليبيا لا تملك على المستوى الدولي قدرة كبيرة على تنفيذ التزاماتها الدولية، وفي حالات عديدة تكون غير قادرة على دعم الكيانات الخارجية في المسائل الجنائية، ومع ذلك حاولت الدولة مساعدة المجتمع الدولي في مكافحة تهريب البشر.
