أكدت المستشارة الأممية “ستيفاني وليامز” أنه لا يمكن التغلب على الجمود السياسي الحالي وأزمة السلطة التنفيذية المتكررة إلا من خلال إقرار إطار دستوري توافقي يحدد محطات واضحة، ويؤسس للعقد بين الحاكم والمحكوم، ويضع ضوابط لإنهاء الفترة الانتقالية من خلال الانتخابات.
وأضافت “وليامز” في بيان لها بمناسبة انتهاء مهمتها في ليبيا، أنها سعت للوصول إلى أوسع طيف ممكن من الأطراف الفاعلة وممثلي القطاعات السياسية والأمنية والاجتماعية، للإصغاء لهم وفهم مخاوفهم ورؤاهم حول مستقبل ليبيا، وأفكارهم ومقترحاتهم للمساعدة في إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة منذ 2011.
وأشادت “وليامز” بفتح الحقول والموانئ النفطية، وأعربت عن قلقها مما سمته محاولات تسييس المؤسسة الوطنية للنفط، مشددة على ضرورة أن تتمتع المؤسسة وجميع المؤسسات السيادية بالاستقلالية التامة والنأي بها عن المناورات السياسية، وإدارة عائدات البلاد بشفافية وتنفيذ توصيات عملية المراجعة لمصرف ليبيا المركزي.
وقالت “وليامز” إنها تقدر التزام اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار، والمضي في خطط توحيد المؤسسات العسكرية والترتيب لرحيل المرتزقة والقوات الأجنبية التي تنتهك السيادة الليبية، ودعت إلى محاسبة منتهكي حقوق الإنسان في ترهونة وتاورغاء وبنغازي ومرزق وورشفانة وطرابلس.
وحثت المستشارة الأممية قادة ليبيا ومؤسساتها على الالتزام الجاد بحماية مشاركة المرأة في الحياة العامة ووقف العنف ضدها، قائلة إنها كانت من الداعين إلى إشراك الشباب في العملية السياسية، كما دافعت عن الكثير من النساء اللاتي تعرضن للاعتداء والإيذاء والاعتقال غير القانوني والاختفاء والقتل بسبب أفكارهن السياسية.
المصدر: بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا
