أشارت تقارير الأمم المتحدة، إلى أن 17 دولة من أصل 22 دولة عربية تعيش على خط الفقر المائي، بينها 12 دولة تحت هذا الخط، و16 دولة مهددة بالجفاف بحلول العام 2040 من أصل 33 دولة حول العالم.
وفيما يخص ليبيا، فقد رجّحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف”، فقدان نحو 4 ملايين شخص ليبي قدرتهم على الوصول إلى المياه الصالحة للشرب، في حال عدم إيجاد حلول جذرية لمشكلة المياه التي حددتها المنظمة بصيانة قنوات التوزيع والآبار والسدود ومحطات النهر الصناعي.
وقبل ذلك، حذرت الأمم المتحدة من خطر الشح المائي في تقرير صدر عام 2021، حدد الدولة الليبية بأنها تعيش تحت خط الفقر المائي بنسبة تصل إلى 88 في المائة.
وللخروج من أزمة المياه في ليبيا، اقترح متخصصون ضرورة التوجه إلى خطط بديلة لتأمين وتنويع مصادر الإمدادات المائية، وذلك بتركيز محطات تحلية مياه على الشريط الساحلي الذي يمتد على طول ألف و770 كيلومترا.
ويتوقع معهد “بوتسدام” الألماني لبحوث تقلبات المناخ، أن 40 في المائة من سكان العالم سيعانون من شح المياه بسبب تغيرات المناخ في الشرق الأوسط وحوض البحر الأبيض المتوسط.
وأرجع البنك الدولي ذلك لأسباب تتعلق بتغيرات المناخ، والنمو السكاني السريع، وضعف البنية التحتية، والاستعمال الجائر لموارد المياه المحدودة أصلا في قطاع الزراعة، الذي يستهلك نحو 80 في المائة من حجم استخدام المياه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وحددت منظمة الأغذية والزراعة الأممية (الفاو)، نصيب الفرد الواحد من المياه العذبة بنسبة 10 في المائة من متوسط استهلاك الفرد الذي يقدر بـ 1000 متر مكعب سنويا.
وعلى مستوى العالم، فإن حوالي 1.1 مليار شخص يفتقرون إلى إمكانية الحصول على الكفاية من المياه، وسيعاني 2.7 مليار شخص من ندرة المياه لمدة شهر واحد في العام، وقد يواجه ثلثا سكان العالم نقصا في المياه بحلول عام 2025.
وبحسب منظمة الأغذية والزراعة الأممية (الفاو)، فإن الموارد المائية في المنطقة تتعرض لضغوط متزايدة بسبب الارتفاع السريع في الطلب وتغير المناخ وتأثير النزاعات وتصاعد التحديات الاقتصادية.
وتخشى الأمم المتحدة من تحوّل ندرة المياه إلى حروب إقليمية تهدد أمن واستقرار المنطقة والعالم.
المصدر: وكالة الأناضول
