قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إنّ مسألة وجود خليفة حفتر على رأس منصب ما يسمى “القائد العام” بليبيا هو أمر يخص السلطة التشريعية، وأن حفتر على رأس هذا المنصب.
وأوضح عقيلة صالح في لقاء مع التلفزيون العربي، أن المؤسسة الوطنية للنفط تتبع الحكومة، وأن مسألة تعيين أو تغيير رئيس مجلس إدارتها هو اختصاص أصيل للحكومة فقط.
وبيّن عقيلة صالح أن مجلس النواب لا يستطيع أن يؤيد أو يرفض تغيير مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، معتبرا أن هذا الأمر خارج اختصاصاتهم كسلطة تشريعية.
وقال عقيلة صالح إن مجلس النواب لم يكن طرفا في أي تقارب بين حفتر والدبيبة، معتقدا أن الأول لن يزج بنفسه في حوارات مع حكومة منتهية الولاية، وفقا لتعبيره.
وذكر عقيلة صالح أن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها وفقا للاتفاق السياسي، إلى جانب أن مجلس النواب سحب منها الثقة، وأنها الآن تعتبر حكومة غير شرعية ووجودها هو وجود واقعي وليس قانوني.
وعن التفاوض مع حكومة الدبيبة، أشار عقيلة صالح إلى أنه من غير المعقول أن يتفاوض مع حكومة لا وجود لها بالنسبة لمجلس النواب، وقد فشلت في كافة المهام التي جاءت لأجلها، بحسب قوله.
وجدد عقيلة صالح قوله، إن حكومة باشاغا هي الحكومة الشرعية والقانونية، وأن العائق الوحيد أمامها هو وجود بعض المجموعات المسلحة في طرابلس، موضحا أن الحكومة تعمل وتمارس مهامها بشكل طبيعي من سرت.
وشدد عقيلة صالح على ضرورة أن يتقيد محافظ مصرف ليبيا المركزي بالقانون ويعمل بقانون الميزانية الصادر من قبل مجلس النواب لحكومة باشاغا.
وحول إمكانية تشكيل حكومة جديدة، اعتبر عقيلة صالح أن هذا الأمر يعد تعطيلا للمسارات كافة ويحتاج وقتا طويلا، وأن طرح هذا الاقتراح هو تمديد لحكومة الدبيبة فقط، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في ممارسة الحكومة مهامها من طرابلس.
وتابع عقيلة صالح أنهم رفضوا الآلية التي اقترحها السفير الأمريكي لإدارة عائدات النفط، معتبرا أن الإشراف على الأموال يتم من الليبيين أنفسهم.
وأضاف عقيلة صالح أن المجلس سيمضي في تعيين المناصب السيادية بشكل منفرد، اذا استمر مجلس الدولة في عدم إرسال مرشحيه للمناصب السيادية.
وأردف عقيلة صالح قائلا إنه سيخاطب المستشارة الأممية بشأن عزم مجلس النواب تسمية متقلدي المناصب السيادية بشكل فردي في حال عدم حصوله على رد من المجلس الأعلى للدولة.
وحول الانتخابات، قال عقيلة صالح إنه كان يعتزم عرض المواد الخلافية في مسودة الدستور على مجلس النواب، غير أن حادثة إحراق مقر المجلس في طبرق، عطّلت هذا الأمر، معتقدا أن التظاهرات التي خرجت غرضها تعطيل التوافق.
وأضاف عقيلة صالح أن طلب مجلس النواب بتعديل المواد الدستورية لا علاقة له بخليفة حفتر والغرض هو تمكين كل الليبيين من الترشح للانتخابات.
وأشار عقيلة صالح إلى أنه لو جرى التوافق على النقاط الخلافية مع المجلس الأعلى للدولة، فإن الاستفتاء على الدستور يحتاج إلى وقت زمني لإجرائه.
المصدر: التلفزيون العربي
