صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على تمديد ولاية فريق خبراء لجنة العقوبات الخاصة بليبيا حتى نوفمبر 2023.
وشمل التصويت أيضا قرارا بإدانة محاولات التصدير غير المشروع للنفط من ليبيا.
وأعرب القرار الأممي من جهة أخرى عن القلق البالغ من استمرار انتهاكات حظر توريد الأسلحة إلى ليبيا، بما في ذلك الذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية والمعدات شبه العسكرية وقطع غيار وفق نص القرار 1970 لسنة 2011.
وتخضع ليبيا وفق ذلك القرار منذ 2011 لحظر بيع وتوريد الأسلحة، وقد أنشئت للغرض لجنة عقوبات خاصة لتنفيذ قرار الحظر في 26 فيراير 2011، من خلال رصد ما يتصل بالموضوع من تدابير الجزاءات والاضطلاع بالمهام التي حددها مجلس الأمن في الفقرة 24 من القرار.
هذا وقد جرى بعد ذلك توسيع ولاية اللجنة بقرارات إضافية لتشمل حظر التصدير غير المشروع للنفط، وحظر السفر وتجميد الأصول والقيود التجارية.
المصدر: مجلس الأمن الدولي
