أكدت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا أن مليشيات الكاني ارتكبت جرائم ضد الإنسانية متمثلة في الإبادة والسجن والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري ضد سكان ترهونة منذ أن فرضوا سيطرتهم على المدينة حتى يونيو 2020.
وأضافت البعثة في تقرير مقدم إلى مجلس حقوق الإنسان، أن العديد من الأفراد يتحملون مسؤولية جنائية، منهم عناصر من ذوي الرتب الدنيا في الكانيات والمليشيات المرتبطة بها، وقالت إن هناك مقابر جماعية جديدة محتملة، داعية إلى التحقيق بحثا عن ضحايا مدفونين.
وقالت البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، إن جرائم ترهونة أدت إلى إيذاء عائلات بأكملها، من خلال قتل أفراد الأسرة الذكور، الذين كانوا المصدر الرئيسي للدعم الاقتصادي للأسرة، وما ترتب على ذلك من صدمة وخوف وإفقار لأفراد الأسرة المتبقين بمن فيهم الأطفال.
ودعت البعثة إلى إنهاء الإفلات من العقاب من خلال وضع خطة شاملة للعدالة الانتقالية تشمل الإجراءات والآليات القضائية وغير القضائية، مثل مبادرات الملاحقات القضائية، وتيسير المبادرات الرامية إلى إحلال الحق في معرفة الحقيقة، وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي.
وطالبت بعثة تقصي الحقائق السلطات الليبية بشكل خاص بإنشاء محكمة خاصة لترهونة للنظر في الجرائم الدولية بدعم فني دولي ومساعدة الخبرات الدولية؛ والتأكد من عدم تطبيق قوانين التقادم والعفو على مثل هذه الجرائم الدولية الواقعة ضمن اختصاص هذه المحكمة.
وشددت البعثة على ضرورة مواصلة البحث عن المفقودين وعن المقابر الجماعية المتبقية، باستخدام استنتاجاتها في هذا الصدد؛ وتحليل ومعالجة أوجه القصور في مؤسسات الدولة الليبية التي مكنت من الإفلات من العقاب وما يصاحبه من عنف أدى إلى ارتكاب الفظائع.
ودعت بعثة تقصي الحقائق المجتمع الدولي إلى التعاون في المسائل الجنائية لملاحقة مرتكبي الجرائم الدولية في ترهونة بما في ذلك تسليم المتهمين والتعاون في هذا الصدد؛ واللجوء إلى الولاية القضائية العالمية وممارستها ضد المتهمين عند وجودهم على أراضيها.
المصدر: البعثة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا
