البث المباشر
10815 أفقي | نايل سات

مكتب النائب العام: القضاء المالطي استجاب لطلب ليبيا رد 96 مليون يورو

أكد مكتب النائب العام أن القضاء المالطي استجاب لطلب استرداد أموال عمومية تقدر بـ96 مليون يورو، تعمد الجناة تحويلها إلى مالطا من خلال قنوات موازية.

وأوضح مكتب النائب العام أن ذلك جاء في إطار تحقيق بواقعة الاستيلاء على مبلغ 216 مليون دينار ليبي، من الأموال المودعة في حسابات مجلس الأمن الوطني المالطي وحسابات الأجهزة والجهات التابعة له؛ وغسل هذه الأموال من قبل الموظفين العموميين المعنيين بإدارتها خلال 2010، باتخاذ نشاطهم لطابع عابر للحدود.

وأشار مكتب النائب العام إلى أن هؤلاء أرادوا من خلال ذلك تمويه حقيقة ملكية الأموال والحقوق المتعلقة بها؛ وقال إن سلطة التحقيق الليبية أصدرت قرارا بتتبع تلك الأموال، والحجز عليها ضمن الولاية القضائية الموجودة فيها، بطريق الإنفاذ غير المباشر لأوامر الحجز والتجميد الصادرة عنها وفقا للنظام الداخلي.

وقال المكتب إنه تمت مخاطبة النائب العام المالطي لإنفاذ أمر الحجز والتجميد، استنادا إلى اتفاقية مكافحة التهريب والمخدرات والجريمة المنظمة بين البلدين وإلى الاتفاقات الدولية في هذا الشأن، مؤكدا أن السلطات المالطية أمرت بمصادرة تلك الأموال المودعة في حسابات أشخاص اعتباريين، للاعتقاد بأنها أموال عمومية جرى الاستيلاء عليها.

وكانت صحيفة “مالطا توداي” قد كشفت بأن محكمة مالطية أمرت بإعادة أكثر من 96 مليون يورو إلى الدولة الليبية كان يحتجزها نجل القذافي “المعتصم القذافي” داخل “بنك أوف فاليتا”، وقالت إن هذه الأموال التي يحتفظ بها البنك من قبل ورثة الابن الراحل لمعمر القذافي، سيتعين دفعها لصالح ليبيا، حيث تنتهي قضية مدتها 6 سنوات بقرار لصالح النائب العام الليبي.

وكشفت الصحيفة أن ملايين القذافي كانت تدار من قبل أمين الصندوق السابق لحزب العمال المالطي “جو ساموت”، وهو محاسب كان يواجه إجراءات في المحكمة بتهمة إنشاء شركات بمخزون مزيف لتأمين تصاريح إقامة لرجال الأعمال الليبيين في مالطا، وأكدت أن “معتصم القذافي” كان يحتفظ بالملايين في حسابات بطاقات الائتمان المختلفة.

المصدر: مكتب النائب العام

Total
0
Shares
Related Posts