قالت وزارة المالية إن احتمالية إعلان حالة القوة القاهرة في منطقة خليج سرت نتيجة تعليق الإنتاج النفطي وعملية الشحن بالموانئ، يشكل قلقا على مستوى الدولة لارتباطه بمورد هام من مواردها الذي يعد مصدرا أساسيا لتمويل النفقات العامة.
وأشارت الوزارة إلى أن البيان الذي صدر عن المؤسسة الوطنية للنفط تضمن إشارة إلى عدم التزامها بإحالة المخصصات المالية إلى حساب المحروقات منذ 6 أشهر من العام الجاري، مما أثر سلبا في معدلات الصادرات وعدم إمكانية مواجهة الطلب على المحروقات.
واستغربت الوزارة ما وصفته بعدم دقة بيانات المؤسسة، حيث يثبت من خلال المستندات الرسمية إحالة المخصصات المعتمدة ضمن الباب الرابع بند دعم المحروقات إلى مصرف ليبيا المركزي عن أشهر يناير وفبراير ومارس وأبريل للعام المالي 2022.
وطالبت وزارة المالية القائمين على إدارة المؤسسة الوطنية للنفط بتحري الدقة والمهنية حيال البيانات الرسمية الصادرة عنها، مشيرة إلى أنها بصدد إعداد وإحالة مخصصات دعم المحروقات عن شهري مايو ويونيو إلى المؤسسة.
ولفتت الوزارة إلى أنها اعتمدت ميزانية استثنائية للمؤسسة تقدر بـ 34 مليار دينار باعتبار أنها تدير أكثر المصادر أهمية وتعلقا بقوت الليبيين، قائلة إنها ستظل تدعم المؤسسة بما يحقق أعلى مستويات الإنتاجية والتشغيل للقطاع النفطي.
المصدر: وزارة المالية
