وافق البرلمان التركي خلال جلسة للجمعية العامة الثلاثاء، على المذكرة الرئاسية بشأن تمديد مهام القوات العاملة في ليبيا 18 شهرا، اعتبارا من 2 يوليو المقبل.
وأشارت المذكرة التي حملت توقيع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إلى أن الجهود التي بدأتها ليبيا عقب ثورة فبراير 2011 لبناء مؤسسات ديمقراطية، ذهبت سدى بسبب النزاعات المسلحة التي أدت إلى ظهور هيكلية إدارية مجزأة في البلاد.
ولفتت المذكرة إلى توقيع اتفاق الصخيرات برعاية أممية يوم 17 ديسمبر 2015، بعد نحو عام من المفاوضات بين كافة الأطراف الليبية، في سبيل إحلال وقف إطلاق النار والحفاظ على وحدة أراضي البلاد وضمان النزاهة السياسية وإنشاء آلية دولة فاعلة.
وأوضحت المذكرة أن المجتمع الدولي اعترف بحكومة الوفاق الوطني بموجب الاتفاق السياسي الليبي بأنها الحكومة الوحيدة والشرعية التي تمثل الليبيين بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2259 عام 2015.
وأشارت المذكرة أن ما يعرف بالجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر، غير منضو ضمن الاتفاق السياسي الليبي ولا شرعية له سواء محليا أو دوليا، وأكدت أنه بدأ في 4 أبريل 2019 هجمات للسيطرة على العاصمة طرابلس وإسقاط حكومة الوفاق الوطني.
وقالت إن هذه الهجمات استهدفت المدنيين والبنى المدنية وهددت وحدة واستقرار ليبيا، وخلقت مناخا ملائما للتنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة والهجرة غير النظامية وتجارة البشر، ما استدعى طلب حكومة الوفاق الوطني المساعدة من تركيا في ديسمبر2019.
وأوضحت المذكرة أن حكومة الوفاق الوطني تمكنت من إيقاف تلك الهجمات ومنعت انجرار ليبيا إلى فوضى وعدم استقرار من شأنه أن يشكل خطرا أمنيا على تركيا والمنطقة بأسرها، إضافة إلى ضمان الاستقرار على الأرض، وفتح الباب أمام عملية حوار سياسي.
وأضافت أن تركيا تواصل دعمها القوي؛ لحماية سيادة ليبيا وسلامة أراضيها ووحدتها السياسية، وإعلان وقف دائم لإطلاق النار، وجهود الحوار السياسي التي من شأنها ضمان المصالحة الوطنية، التي تتم في نطاق الشرعية الدولية وفي إطار قرارات مجلس الأمن.
وأردفت المذكرة أن الغموض السياسي ومشكلة الإدارة التي ظهرت بعد الإخفاق في إجراء الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر 2021 يعرض السلام للخطر ويشكل عقبة خطيرة أمام تحقيق الاستقرار الدائم، ويفتح الطريق أمام مخاوف أمنية لليبيا والمنطقة.
وأكدت أن استمرار وقف إطلاق النار وعملية الحوار السياسي وإحلال السلام والاستقرار نتيجة لهذه العملية، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة لتركيا، بالنظر إلى مذكرة التفاهم بشأن تحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط التي دخلت حيز التنفيذ بين تركيا وليبيا.
ولفتت المذكرة أن أنقرة تواصل دعمها في مجالي التدريب والاستشارات التي تسهم في أمن ليبيا في إطار مذكرة التفاهم للتعاون الأمني والعسكري التي وقعت بين البلدين، مشيرة إلى أن تركيا أرسلت قواتها إلى ليبيا بموجب المادة 92 من الدستور، بتاريخ 2 يناير 2020.
المصدر: وكالة الأناضول
