أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، استعداده للقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مجددا لحل خلافات المسار الدستوري.
وفي معرض رده على دعوة المستشارة الأممية ستيفاني وليامز للقاء عقيلة صالح، اقترح المشري مدينة غدامس مقرا للقاء باعتبارها “بعيدة عن الاستقطاب السياسي”، حسب تعبيره.
وأكد المشري على الاستمرار في سياسة التوافق مع الحفاظ على الثوابت، مشيرا إلى أن الكلمة النهائية لحل الخلافات والنقاط العالقة هي لمجلسي النواب والأعلى للدولة.
وفي سياق متصل، أكد أعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمون للتوافق الوطني، انتهاء المدة الزمنية لخارطة الطريق، معتبرين أن حكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، بحسب وصفهم.
ودعا الأعضاء رئيس حكومة الوحدة الوطنية إلى تحمل مسؤوليته الأخلاقية والقانونية بالإسراع في تسليم مقار الحكومة السابقة للحكومة المكلفة من مجلس النواب بشكل سلس.
وشدد الأعضاء بحسب تعبيرهم، على ضرورة أن يتحمل شاغلو المناصب العليا في المؤسسات السيادية مسؤولياتهم القانونية حاثين إياهم على ضرورة التعامل حصرا مع حكومة باشاغا.
ورحب الأعضاء بالنتائج التي توصل إليها وفدا مجلسي النواب والأعلى للدولة في اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة.
من جانبه، قال عضو اجتماعات المسار الدستوري عن الأعلى للدولة عبدالقادر حويلي إن نقطة الخلاف العالقة هي المادة 183 الخاصة بالأحكام الانتقالية.
وذكر حويلي للأحرار أن الأحكام الانتقالية تتعلق بالفترة التي تسبق الانتخابات إلى حين استلام السلطات المنتخبة مهامها، موضحا أنها تتعلق بقوانين الانتخابات والاستفتاء وتشكيل المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
المصدر: بيان لرئيس المجلس الأعلى للدولة + بيان لأعضاء المجلس الأعلى للدولة الداعمون للتوافق
