قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السائح”، إن إجراء استفتاء شعبي على القاعدة الدستورية سيحصنها ضد الطعن مستقبلا، فيما لو تم الطعن في موادها ونصوصها، ولا يتركها عرضة لتعديلات ونزاعات بين الأطراف السياسية القائمة حاليا
وأضاف “السائح” في تصريحات لوكالة الأناضول التركية أنه ليس لديهم علم بتفاصيل ما يجري في اجتماعات المسار الدستوري التي انعقدت بالقاهرة، وليس لديهم علم بخطط الأمم المتحدة لإنجاح مخرجات هذه الاجتماعات، مؤكدا أن التوجه نحو الاستفتاء على القاعدة الدستورية من شأنه أن يضفي عليها الشرعية من الشعب الليبي.
ولفت “السائح” إلى أن الإعلان الدستوري الصادر في أغسطس 2011، لم يعد قادرا على التعامل مع مستجدات المرحلة الانتقالية، بسبب إدخال الكثير من التعديلات التي لم يتم التوافق عليها بين الأطراف المتنازعة طيلة السنوات العشر الماضية، وقال إنه إذا تم الاتفاق على إجراء استفتاء على القاعدة الدستورية فإن الفترة الزمنية التي تتطلبها المفوضية لإنجاز هذا الاستحقاق لن تتجاوز 70 يوما من تاريخ استلامها لقانون الاستفتاء.
وتطرق “السائح” إلى الظروف القاهرة التي أدت إلى فشل الانتخابات في 24 ديسمبر الماضي، وقال إن هذه الظروف عبارة عن مجموعة من الصعوبات والعراقيل التي واجهت تنفيذ العمليات الانتخابية، وحالت دون استكمالها بشكل خارج عن سيطرة المفوضية، مضيفا أن هذه الظروف تتطلب معالجة جذرية في القوانين الانتخابية الصادرة، كخطوة أولى نحو التعامل معها.
المصدر: وكالة الأناضول
