باشاغا للتلفزيون العربي: قرار الحرب في ليبيا خارجي والبعثة الأممية باتت ضعيفة جدا

استبعد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب “فتحي باشاغا” اندلاع حرب جديدة في ليبيا، ذلك لأن قرار شن الحروب في البلاد هو من الخارج وليس قرارا ليبيا بالكامل وفق تعبيره.

وأشار “باشاغا” في حوار مع التلفزيون العربي إلى أن هناك مخاوف لدى المسؤولين والمبعوثين الدوليين من تجدد الصراع العسكري في ليبيا، مؤكدا أن الحل هو الحكومة التي اتفق عليها مجلسا الدولة والنواب ومعظم الليبيين وتتمتع بالشرعية القانونية والدستورية، حسب قوله.

وفيما يتعلق بلقاء رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اعتبر “باشاغا” أن هذه الأطراف الثلاثة لديها القدرة على حل الأزمة والخلافات في المشهد السياسي، لكنه يلفت إلى أن السؤال هو هل لديها الإرادة لإيجاد حل؟

وأكد “باشاغا” التزامه بالمسار الدستوري في حال الاتفاق عليه لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وأضاف أن مشكلة العملية الانتخابية هي كون بعض الأطراف السياسية ترفض الانتخابات الرئاسية وتريد إجراء انتخابات نيابية فقط، موضحا أن هذه الأطراف ليس لديها النية أساسا لإجراء انتخابات.

وفي سياق متصل يرى “باشاغا” أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أصبحت ضعيفة جدا بعد تسمية الحكومة في يناير 2020، نتيجة استبدال المسؤولين فيها بموظفين آخرين كانوا غير ملمين بالملف الليبي وحصل إهمال وفق تعبيره، وقال إن حكومة الوحدة الوطنية استغلت هذا الأمر في عرقلة إجراء الانتخابات.

ولفت رئيس الحكومة المكلفة إلى أن مجموعات مسلحة مستفيدة تخشى الإقصاء والمحاسبة في حال دخول حكومته إلى طرابلس، مؤكدا أنهم يسعون إلى دمج الكل ولم يأتوا لمحاسبة أو ملاحقة أحد، وقال إن الماضي يحل بالمصالحة وجبر الضرر والتسامح، والمسؤولة عنه جهات نيابية أو قضائية تتولى المصالحة.

ولفت “باشاغا” إلى أن لدى ليبيا مورد وحيد هو النفط وأن حكومته ستتبنى استراتيجية تنوع مصادر الدخل للدولة، وقال إن الميزانية اعتمدت من قبل البرلمان بموجب مشروع قانون وعرضت على مجلس الدولة، وأكد أن محافظ مصرف ليبيا المركزي أو مجلس إدارته سيصبح غير شرعي إذا رفض مشروع الميزانية.

وبينما تحدث “باشاغا” عن وجود ما سماه شكوكا دولية في شرعية مصرف ليبيا المركزي وشفافيته، لفت إلى أن رفض صرف الميزانية سيعرضه إلى عقوبات، واستبعد أن يرفض المركزي التعامل مع الميزانية فيعرض نفسه إلى هذه العقوبات، وربما إلى عدم التعامل معه من قبل المصارف الخارجية والدولية.

المصدر: التلفزيون العربي

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة