أكد عضو لجنة المسار الدستوري عن المجلس الأعلى للدولة عبدالقادر احويلي أن المواد الدستورية، التي وصفها بالجوهرية، والتي تمثل 5% فقط من النقاط، ما تزال محل خلاف بين لجنتي النواب والدولة في مشاروات القاهرة.
وأوضح حويلي في مداخلة مع الأحرار أن من بين نقاط الخلاف هي ممارسة العسكر للسياسية، حيث طلب البعض استثناء العسكر ولو لدورة واحدة، وهو ما رفضته لجنة الأعلى للدولة؛ لمخالفتها للقانون الذي يمنع العسكريين من ممارسة العمل السياسي، حسب قوله.
وأضاف حويلي أن بعض أعضاء لجنة النواب يطالبون أيضا بالسماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للانتخابات، مؤكدا رفض وفد مجلس الدولة لهذه المقترحات؛ كون القضاء الليبي فصل في هذه المسألة وصدقت عليه المحكمة العليا، ما يجعله واجب التطبيق احتراما للسيادة الليبية، بحسب تعبيره.
وأشار احويلي إلى أنهم اقترحوا على البعثة استفتاء الشعب في مزدوجي الجنسية، لافتا إلى أن بعض الأعضاء اقترح الذهاب للشعب بدستور كامل؛ لكن هذا المقترح يصادمه أن الهيئة الدستورية لصياعة مشروع الدستور هي المنوط بها إجراء هذه الأشياء، داعيا الهيئة الدستورية إلى قبول المقترحات والتعديلات كونها وقعت هي أيضا في مخالفات في عملها.
كما ذكر احويلي أن الحكم المحلي أيضا ما يزال محل خلاف؛ حيث تبقى الإشكالية في عدد المحافظات، وبين تعيين المحافظين وعمداء البلديات وانتخابهم.
وأضاف عضو لجنة الأعلى للدولة أن هناك بعض المواد المتعلقة بالأحكام الانتقالية وحقوق المكونات وأسبقية الانتخابات البرلمانية أم الرئاسية؛ لاتزال قيد الدراسة بين اللجنتين.
وعبر حويلي عن أمله في تفاهم بين اللجنة المشتركة خلال المدة المتبقية، مؤكدا أنهم أنجزوا خلال المباحثات والنقاشات ما يقارب 90% بين اللجنتين.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
