أعلنت النيابة العامة حبس مورد غاز بروميد الميثيل احتياطيا مع مسؤول البيئة، وذلك بعد فتح تحقيق في ظروف وملابسات واقعة توريد الغاز إلى البلاد.
وقال مكتب النائب العام إن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تقدمت ببلاغ إلى النيابة العامة؛ تضمن إثبات واقعة توريد 179 ألف كيلو جرام من غاز بروميد الميثيل إلى البلاد في شكل غاز مسال تحت الضغط؛ رغم علم مالكه بكونه مسموما؛ والأضرار التي يلحقها بالنظامين الصحي والبيئي.
وأضاف المكتب أن الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات أثبتت تقديم المستورد لمستندات وفواتير تتضمن بيانات مخالفة للحقيقة، وذلك بعد فحص ومراجعة المستندات الجمركية المتعلقة بالبضاعة.
كما أكدت النيابة حبس مسؤول البيئة احتياطيا الذي أفرج عن البضاعة مؤقتا؛ رغم ظهور بيانات كافية تفيد بعدم احتوائها على نوع الغاز الذي أفصح عنه مورد البضاعة.
وأشار النائب العام إلى نتائج عينة من أسطوانات الغاز كشفت احتواءها على غاز بروميد الميثيل؛ وهو غاز سام ومسرطن وله تأثيرات بيئية وصحية سامة تستمر طوال موسم الزرع ويوصف بأنه من الفئة الأولى الضارة، بحسب المكتب.
المصدر: مكتب النائب العام
