دعت 18 منظمة حقوقية محلية ودولية الدول الأعضاء والمراقبين في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى دعم تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق في ليبيا على وجه السرعة، وتزويدها بالموارد لتمكينها من مواصلة عملها الحيوي.
وأشارت المنظمات في رسالة مفتوحة إلى مجلس حقوق الإنسان، إلى أنها رحبت في 22 يونيو 2020 بإنشاء بعثة تقصي الحقائق المستقلة بشأن ليبيا للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي في ليبيا منذ 2016، والحفاظ على الأدلة وضمان المساءلة.
ولفتت المنظمات الحقوقية إلى أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة جدد في أكتوبر 2021 ولاية بعثة تقصي الحقائق لمدة 9 أشهر حتى نهاية يونيو 2022، وقالت إن البعثة من المقرر أن تقدم تقريرها الشامل إلى مجلس حقوق الإنسان في 6 يوليو القادم.
وأكدت المنظمات أن التحقيقات التي تقوم بها بعثة تقصي الحقائق حتى الآن أثبتت أنها حيوية في إثبات الحقائق المتعلقة بانتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي المرتكبة في ليبيا منذ 2016، ومع ذلك فإن عمل البعثة بعيد عن الاكتمال.
وأوضحت المنظمات الحقوقية أن تجديد ولاية البعثة ضروري لمواصلة التحقيق في الجرائم والانتهاكات الجارية، وإلقاء الضوء على حالة حقوق الإنسان، وإرسال رسالة قوية مفادها أنه لم يعد بالإمكان التسامح مع بيئة الإفلات من العقاب السائدة.
ولفتت المنظمات الـ18 إلى أن دعم مسارات المساءلة تعد أمرا أساسيا لاستعادة سيادة القانون، وقالت إن البعثة خلصت في تقريرها المؤقت الصادر في مارس 2022 إلى أن ثقافة الإفلات من العقاب تعرقل انتقال ليبيا إلى السلام والديمقراطية وسيادة القانون.
وأكدت أنه مع تأجيل الانتخابات تواجه ليبيا مرة أخرى مأزقا سياسيا يستمر في تفتيت البلاد، حيث تستغل الجماعات المسلحة نقاط الضعف المؤسسية، بينما أخفق القضاء إلى حد كبير في محاسبة مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك عمليات القتل غير المشروع في ترهونة.
وشددت المنظمات على أهمية عمل بعثة تقصي الحقائق وضرورة تجديد تفويضها، مشيرة إلى أنها واجهت العديد من العقبات من قيود ميزانية الأمم المتحدة إلى آثار جائحة كورونا، لكنها تمكنت من نشر تقريرين جوهريين يسلطان الضوء على خطورة حالة حقوق الإنسان في ليبيا.
وقالت المنظمات إن عدم تجديد ولاية بعثة تقصي الحقائق سيرسل رسالة إلى الجماعات المسلحة غير الخاضعة للمساءلة والمليشيات والمسؤولين في ليبيا مفادها أن المجتمع الدولي، ليس ملتزما بإيجاد مسارات للمساءلة عن الماضي والحاضر وفق تعبيرهم.
المصدر: مركز مدافع لحقوق الإنسان
