قالت صحيفة العربي الجديد إن تونس تستعد لتسلم دفعة جديدة من أبناء وزوجات تونسيين يشتبه في انضمامهم للقتال في صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، بعد أن بدأ القضاء الليبي النظر في ملفاتهم، وفق منظمات حقوقية، على غرار تسلم نساء وأطفال كانوا يقبعون في سجون ليبية خلال عامي 2020 و2021.
ونقلت العربي الجديد عن رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، أن القضاء الليبي سيعقد جلسة للنظر في مصير نساء يحملن الجنسية التونسية وعدد من أطفالهن، وأنه من المنتظر أن تتسلم تونس هؤلاء المسَرَّحين من السجون الليبية من النساء والأطفال خلال الأسابيع المقبلة.
وبحسب الصحيفة، فقد استعادت السلطات التونسية خلال 2021، 10 نساء و14 طفلا كانوا محتجزين في سجون ليبيا، وبعضهم امتدت فترات سجنهم لأكثر من خمس سنوات، بسبب صلاتهن بأشخاص مشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش”، كما تسلمت في عام 2020 أربعة أطفال، وتم الاتفاق على تسلم بقية الأشخاص على دفعات عبر وساطات من منظمات مجتمع مدني في البلدين.
وتسعى منظمات المجتمع المدني في تونس منذ سنوات إلى إيجاد حلول تمكن من استعادة أطفال عناصر “داعش” العالقين في السجون الليبية، ولا سيما في مصراتة والعاصمة طرابلس، وتطالب المنظمات بتأهيل هؤلاء، وإدماج الأطفال فور عودتهم تماشيا مع قرارات الأمم المتحدة.
يشار إلى أن منظمة “هيومن رايتس ووتش”، ذكرت في تقرير عام 2021، إنه ينبغي معاملة الأطفال والنساء الذين عاشوا تحت سيطرة “داعش” كضحايا، وألا يواجه الأطفال المحاكمة أو الاحتجاز إلا في ظروف استثنائية.
وعلى مدار السنوات الماضية، نظم أهالي الأطفال التونسيين العالقين في في سوريا وليبيا وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة بإعادة أبنائهم، في ظل تقاعس المسؤولين التونسيين في ملف إعادة أطفالٍ محتجزين دون تُهم في معسكرات وسجون أجنبية، وفق المنظمة.
وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أن هؤلاء الأطفال عالقون في هذه المعسكرات بلا تعليم ولا مستقبل، ولا أمل لهم في الخروج منها، وحكومتهم لا تقدم أي مساعدة تُذكر، وتتركهم يواجهون مصيرهم وحدهم.
المصدر: العربي الجديد
