السايح محذرا.. إجراء الانتخابات غير ممكن إذا تم استلام التشريعات بعد يوليو

أكد رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات “عماد السايح” أن تأخير استلام التشريعات الانتخابية بعد يوليو المقبل يعني أنه لا يمكن إجراء الانتخابات في 2022.

وأضاف “السايح” في مقابلة مع “العين الإخبارية” الإماراتية أن المفوضية ستكون قادرة على تحديد موعد يوم الاقتراع في ديسمبر المقبل في حال استلامها التشريعات الانتخابية التي تقرها القاعدة الدستورية في يوليو.

وأوضح “السايح” أن المفوضية تتابع عن كثب اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة بين مجلسي النواب والدولة، قائلا إن البعثة الأمميةتعمل على تقريب وجهات النظر بين الأطراف من خلال تيسير اللقاءات الحوارية لحل الأزمة.

وقال “السايح” إن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا تدفع نحو إجراء الانتخابات كبديل للوضع المتأزم الحالي والذي ينبئ بتطور الأزمة نحو الصراع المسلح، وهو ما لا تحبذه معظم دول المنطقة خاصة في ظل الأوضاع العالمية الحالية.
ولفت “السايح” إلى أن مفوضية الانتخابات على تواصل مستمر على مدار الأسبوع مع خبراء من البعثة الأممية بهدف إبقاء المشاورات الفنية ذات العلاقة بالعمليات الانتخابية المرتقبة مواكبة للحوارات والمناقشات السياسية الجارية في القاهرة.

وبالحديث عن مراحل العملية الانتخابية التي تم وضعها العام الماضي ومدى إمكانية إعادة بعضها، قال “السايح” إن المفوضية ستعمل على إعادة جزء كبير من مراحل العملية الانتخابية وعلى رأسها فتح سجل الناخبين أمام الليبيين.

وأضاف “السايح” أنه سيتم استصدار (بطاقة ناخب) لكل ليبي يحق له التصويت، وتوزيعها خلال الفترات الزمنية التي تحددها خطط المفوضية لإنجاز العملية الانتخابية في أقصر فترة زمنية ممكنة، وأشار إلى عدم حسم ما إذا كان سيقرر مجلس النواب إعادة العملية الانتخابية بالكامل أم استئناف انتخابات 2021.

وعن مرحلة الطعون المقدمة في مرشحي الرئاسة الليبية في 24 ديسمبر 2021، قال “السايح” إن هذه المرحلة انتهت منذ إرجاع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية والاستئناف لجميع من تم استبعادهم من التنافس على مقعد رئيس الدولة بسبب عدم انطباق شروط الترشح على بعضهم.

وأوضح “السايح” أن تلك الأحكام لم تتسق مع نصوص القانون رقم (1) لسنة 2021 لانتخاب رئيس الدولة وتعديلاته، وأحدثت ضررا في قواعد التنافس على رئاسة الدولة، ومع احتمالية التأثير سلبا على المراحل اللاحقة للانتخابات، اضطرت المفوضية إلى رفع الأمر إلى مجلس النواب للنظر في إعادة الصيغة التشريعية للطعون والنزاعات الانتخابية في القوانين الانتخابية.

وحول آلية مشاركة الجاليات الليبية المقيمة بالخارج في العملية الانتخابية، أوضح “السايح” أن المفوضية ستتخذ جملة من الإجراءات الجديدة التي تستخدم لأول مرة في ليبيا وبينها التصويت عبر البريد، ويعتمد ذلك على تنفيذ طريقة تسمح لكل من هو مقيم بالخارج أن يشارك في العملية الانتخابية من خلال إرسال صوته عبر البريد إلى المقر الرسمي للمفوضية في طرابلس.

المصدر: العين الإخبارية الإماراتية

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة