قال موقع “ميدل ايست آي” البريطاني إن قاضي الصلح الأمريكي “جون أندرسون” قدم توصية للقاضية الرئيسية “ليوني برينكيما”، بإصدار حكم افتراضي ضد خليفة حفتر في قضية اتهم فيها بارتكاب جرائم قتل خارج نطاق القضاء بحق مدنيين.
وأضاف الموقع في تقرير له أن القاضي “أندرسون” شدد على ضرورة إدانة حفتر بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين الليبيين، واتهمه بتأخير إجراءات التقاضي وعدم الاستجابة للمثول أمام المحكمة الفيدرالية في ولاية فيرجينيا أو التواصل معها.
وأشار القاضي إلى أن حفتر رفض المثول أمام المحكمة رغم خطورة الادعاءات المطروحة، وقال إن احتمال أن يجلس المدعى عليه في يوم من الأيام للإفادة يكاد يكون معدوما، ولفت “ميديل ايست آي” إلى أن حفتر يواجه تهما بالتعذيب والقتل في المحاكم الأمريكية.
وأكد الموقع أن عائلات الضحايا تسعى للحصول على تعويض بموجب قانون حماية ضحايا التعذيب لعام 1991، الذي يسمح للمواطنين غير الأمريكيين بالحصول على تعويض من مرتكبي التعذيب أو القتل خارج نطاق القضاء، بصفتهم الرسمية لأي دولة أجنبية.
ونقل “ميدل ايست آي” عن رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومستشار ضحايا جرائم الحرب “عماد الدين المنتصر”، قوله إنهم يتطلعون إلى حكم إجمالي يتجاوز 100 مليون دولار في القضايا الثلاث المرفوعة ضد حفتر في الولايات المتحدة.
وأشار الموقع إلى أن القاضي “أندرسون” استمع إلى اقتراح من محامي حفتر “جيسي بنال” بالانسحاب من تمثيل موكله، وحكم بأن الانسحاب لن تتم الموافقة عليه إلا إذا كشف العنوان الفعلي لحفتر وأبلغه بأن أمامه 14 يوما للرد على أي حكم قضائي.
وقال “ميدل ايست آي” إن المحكمة قضت أيضا بأن حفتر لن يمنح أي وقت إضافي، حتى لو كان سيحصل على محام جديد، مؤكدا أن القاضية الرئيسية “ليوني برينكيما” من المقرر أن تصدر حكمها النهائي في هذه القضية في 24 يونيو الجاري.
المصدر: ميديل ايست آي
