علّق مجلس النواب جلسته المخصصة للنقاش حول مشروع الميزانية المقدمة من الحكومة المكلفة، مرة أخرى.
وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب فتحي المريمي للأحرار إن الجلسة علّقت إلى يوم غد الأربعاء للتصويت عليها.
واقترح باشاغا، مشروع ميزانية عامة للدولة تقدّر بنحو 95 مليار دينار، مما اثار انتقادات كبيرة، كونها تشابهت بالميزانية التي قدمها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، والتي رفضها مجلس النواب حينها.
توحيد جدول المرتبات
في تصريحات سابقة له، ذكر عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي أنهم لن يعتمدوا مشروع الميزانية قبل دراسة قانون جدول المرتبات الموحد واعتماده.
وعلل العرفي في تصريحاته اعتماد جدول المرتبات قبل الميزانية، انه في حالة توحيدها سينخفض بند المرتبات في الميزانية المقدمة، وستكون هناك نوع من المساوة بين المواطنين الذي يتقاضون في معاشات من الدولة.
وينقسم مشروع الميزانية المقترح على المرتبات والتي خصّص لها مبلغ 41.7 مليار دينار، ومبلغ 8.6 مليار دينار للنفقات الحكومية التسييرية، و17.7 مليار دينار لمشروعات التنمية وإعادة الإعمار، بينما خصّص مبلغ 26.6 مليار دينار إلى نفقات الدعم.
على خطى الدبيبة
ولم تكن ميزانية الحكومة المكلفة بعيدة عن ميزانية حكومة الوحدة التي رفضها مجلس النواب حينها متحججا بأنها كبيرة.
وقدّم الدبيبة مشروع ميزانيته مرتين قدر بـ96.2 مليار دينار في المرة الأولى، وبعد اعتراض النواب قُلّص المبلغ إلى 93.8 مليار دينار، بعد الضغط على بند النفقات، وهو مبلغ قريب جدا من الميزانية المقدمة حاليا من حكومة باشاغا، ولكنها لم تعتمد في حينها.
وأرجع مجلس النواب أسباب الرفض إلى افتقارها إلى الشفافية وحجمها الضخم وعدم مراعاتها الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
وكان رئيس النواب مجلس النواب عقيلة صالح، صرح في 17 يوليو العام الماضي، رفقة مجموعة من النواب خلال لقاء جمع بحفتر بالرجمة “بالطبع لا توجد دولة من دون ميزانية، لكن ليس كل ما يطلب يعطى”.
المصدر: ليبيا الأحرار
