قال رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” إن لديهم ملاحظات في الشكل والمضمون بشأن تكليف فتحي باشاغا من قبل مجلس النواب، ويرون أن تشكيلة حكومته غير متوازنة.
وأعرب “المشري” في تصريحات لقناة “تي آر تي” عربية عن رفضه لأن تكون سرت مقرا لحكومة “باشاغا” لأنها غير آمنة ولا محايدة وتوجود فيها مجموعات فاغنر، وأضاف أن طرابلس هي عاصمة ليييا، ولا يمكن لأي حكومة مباشرة عملها من أي مكان آخر.
التوافق على القاعدة الدستورية
ولفت “المشري” إلى أن المجلس الأعلى للدولة يركز بشكل مباشر على إنجاز القاعدة الدستورية لتجاوز المراحل الانتقالية، مؤكدا أن حل مشكلة ليبيا يكمن في الذهاب إلى الانتخابات بشكل عاجل؛ وهذا لا يكون إلا بعد التوافق على القاعدة الدستورية.
ودعا رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى معالجة المشاكل بالحكمة والإسراع في إنجاز القاعدة الدستورية والذهاب إلى الانتخابات، وقال إنهم يرفضون رفضا قاطعا استخدام القوة وإدخال الشباب في الاقتتال لصالح إحدى الحكومتيْن (حكومة الدبيبة وحكومة باشاغا).
مخاوف من تجدد الاقتتال
وشدد “خالد المشري” على ضرورة معالجة الأسباب التي أدت إلى الاحتقان وعدم قبول حكومة باشاغا قبل اللجوء إلى مدينة سرت، موضحا ألا أحد من الليبيين سيستفيد من هذا الوضع، الذي قد يكون أسوأ وضع لليبيا وهي مقبلة على الانتخابات.
وأكد “المشري” أهمية معالجة الانسدادات الحاصلة بشكل سلمي بين مجلسي النواب والدولة، وأخذ ملاحظاتهم على حكومة باشاغا بشكل جدّيّ وعمليّ، ولم يخف مخاوفه من الصدام والاقتتال، وقال إنهم لا يتوقعون الاستجابة الفورية لمبادراتهم.
حكومة مصغرة للخروج من الانسداد
وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن لديهم مبادرة شخصية للخروج من الانسداد الحاصل وهو تشكيل حكومة مصغرة تكون قادرة على إنجاز الاستحقاقات الانتخابية، موضحا أن مجلس النواب متمسك بحكومة باشاغا المرفوضة من قبلهم بهذا الشكل.
وأضاف “خالد المشري” أن حكومة عبدالحميد الدبيبة تواجه مشكلة في الاستمرار بعد تاريخ 21 يونيو ولابد من وجود حل سريع، لافتا إلى أن وجود المجلس الرئاسي مهم جدا لحلحلة الأزمة الحالية؛ لامتلاكه صفة القائد الأعلى للجيش وتحديد موعد الانتخابات.
حفتر أجرم في حق الشعب
وقال “المشري” إنه تطبيقا للقانون الليبي ولكل ما هو معمول به عالميا؛ يحظر العسكريون من ممارسة العمل السياسي، وأكد أن حفتر أجرم في حق الشعب الليبي وقام بأعمال إجرامية في مدن الشرق والغرب، وهم يرفضون ترشح أي شخصية عسكرية.
وأشار “المشري” إلى أن الحديث عن إجراء انتخابات قبل الاتفاق على القاعدة الدستورية وقبل توحيد السلطة التنفيذية هو حديث مبني على أوهام، مضيفا أنهم يرحبون بأي دعوات تنادي إلى رحيل الأجسام الحالية وإجراء انتخابات لإنشاء أجسام شرعية جديدة.
اجتماعات القاهرة وهيئة الدستور
وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة إن المراد من اجتماعات القاهرة هو الخروج بقاعدة دستورية وليس الخروج بدستور معدل، وأوضح أن الهيئة التي كتبت مشروع الدستور هي هيئة منتخبة ولا يستطيعون تعديل عملها لأن ذلك ليس من اختصاصهم.
وأكد “خالد المشري” أن مشروع الدستور محفوظ بشكله الحالي إلى السلطة التشريعية القادمة للبتِّ فيه، بسبب عجزهم في الوقت الحالي عن عرضه على الاستفتاء، لافتا إلى إنجاز 70% تقريبا من القاعدة الدستورية بتوافقات مبدئية وفق تعبيره.
صراع الإيرادات النفطية
وأشار رئيس المجلس الأعلى للدولة إلى أن الإدارة السابقة للبعثة الأممية لم تدِر الحوار بالشّكل الصّحيح فيما يتعلّق بالقاعدة الدّستوريّة والانتخابات، بالرّغم من أنّه كان هناك اتّفاق ممكن، حيث نتج عن ذلك الحوار سلطة تنفيذية جديدة وقوانين معيبة.
وفيما يتعلق بملف النفط، قال “خالد المشري” إن المؤسسة الوطنية للنفط ومصرف ليبيا المركزي كلها أهداف للمتصارعين الحاليين، وأكد أن هناك صراعا على إيرادات النّفط وكيفيّة إنفاق هذه الإيرادات، والصراع لا يدور حول المؤسسات ولكن على كيفيّة إدارة الموارد.
المصدر: ليبيا الأحرار + المجلس الأعلى للدولة
