طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش المدعي العام لـ “المحكمة الجنائية الدولية”، التحقيق في جرائم الحرب والجرائم الجسيمة الأخرى في ليبيا، والنظر في جريمة زرع الألغام المضادة للأفراد خلال نزاع 2019-2020.
وقالت المنظمة في تقرير لها إنها تحصلت على معلومات جديدة من الهيئات الحكومية ومنظمات إزالة الألغام الليبية تربط “مجموعة فاغنر” باستخدام الألغام الأرضية المحظورة والأفخاخ المتفجرة في ليبيا
وأضافت المنظمة أن الألغام قتلت ثلاثة من موظفي إزالة ألغام ليبيين على الأقل قبل تحديد مواقع الألغام، مؤكدة أنها لم تكن معروفة من قبل فاغنر فحسب، بل من المرجح أن تكون المجموعة مسؤولة عن زرعها.
وأوضحت المنظمة أن الألغام والأشراك المفخخة التي عثر عليها في الإحداثيات الـ 35 أخفيت داخل المنازل والمباني الأخرى، وفي بعض الحالات داخل الأثاث، وغالبا ما تم تجهيزها بأسلاك غير مرئية تفعل الانفجار.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الألغام جعلت عودة الناس إلى ديارهم خطرة، داعية إلى إجراء تحقيق دولي يتسم بالمصداقية والشفافية لضمان العدالة لعديد الذين قتلوا وشوهوا بسبب هذه الأسلحة
وذكرت المنظمة أنها اطلعت على صور قصاصات ورق باللغة الروسية وجدت أثناء أعمال التطهير في جنوب طرابلس تتضمن قوائم بالأسماء و جداول زمنية للمناوبات، وقوائم بالمصابين، وقوائم بمواقع أو إحداثيات بما فيها موقع سمي “العدو”.
وبينت هيومن رايتس ووتش أنها جمعت معلومات حول جهاز “تابلت” ترك على الخطوط الأمامية في جنوب طرابلس يعود إلى أحد عملاء فاغنر والذي حدد 35 موقعا ملغوما، وتأكد لديها صحة المعلومات وأنها أماكن وجودهم في ذلك الوقت.
وأكدت المنظمة أنها حاولت العثور على معلومات اتصال لمجموعة فاغنر أو إدارتها لمشاركة نتائج التقرير، لكنها لم تتمكن من القيام بذلك، لافتة إلى انسحاب 200 من بين 1200 عنصر من عناصر فاغنر في ليبيا أبريل 2022.
وشددت المنظمة على أن زراعة تلك الألغام تنتهك القانون الإنساني الدولي لأنها لا تميز بين المدنيين والمقاتلين، وبإمكان هذه الأسلحة قتل أو تشويه الضحايا بعد فترة طويلة من انتهاء النزاعات.
كما حذرت المنظمة من أن الذخائر غير المنفجرة أو المتروكة تسببت في تلويث نحو 720 مليون متر مربع (720 كيلومتر مربع) في هذه المنطقة في أعقاب القتال.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
