قالت الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب إن اجتماع سرت ناقش مشروع قانون الميزانية المقترح، والآليات والتدابير اللازمة لاعتماد الميزانية على أسس قانونية.
وأوضحت الحكومة المكلفة في بيان لها، أن المجتمعين اتفقوا على ضرورة امتثال وخضوع كافة السلطات المالية والرقابية التابعة لمجلس النواب لقرارات السلطة التشريعية وتنفيذ قوانينها الملزمة.
وأكدت الحكومة المكلفة ضرورة تقيد السلطات المالية والرقابية والقضائية كافة، بتشريعات وقرارات مجلس النواب وفقاً للقواعد الدستورية النافذة.
واشارت الحكومة إلى أن المجتمعين اتفقوا على أهمية الاهتمام بقطاع الطاقة والرفع من بنيته التحتية بما يكفل زيادة الإنتاج واستئناف تصدير النفط وفق ضوابط قانونية وموضوعية تضمن عدم إهدار العوائد النفطية أو استغلالها سياسياً.
وتابعت الحكومة المكلفة أن رئاستي الحكومة ومجلس النواب اتفقتا على مباشرة الحكومة لأعمالها من سرت لتقديم الخدمات لجميع المواطنين.
الجدير بالذكر أن الاجتماع حضره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد، ورئيس اللجنة المالية في مجلس النواب عمر تنتوش، ووفد عن مصرف ليبيا المركزي والأجهزة السيادية الأخرى.
المصدر: بيان للحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب
