نظمت نقابات وجهات عدة تعمل في الدولة الليبية وقفات احتجاجية، بينما دخلت أخرى في إضرابات وتعليق للعمل، وتراوحت الطلبات بين المطالبة بتسوية أوضاعهم، وإلغاء بعض القرارات الحكومية.
إضراب في الجامعات
أعلنت نقابة موظفي جامعات طرابلس وبنغازي ومصراتة وغريان والمرقب بالخمس والأسمرية في زليتن والبيضاء الدخول في إضراب عام إلى حين تسوية أوضاعهم المالية، كغيرهم من القطاعات.
ويطالب موظفو الجامعات بتنفيذ قرار رقم 8 الصادر عن مجلس النواب 2018 بشأن زيادة مرتبات موظفي قطاع التعليم بشكل كامل، قبل يقسم إلى وزارتين للتعليم والتربية، والتعليم العالي.
وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة الوحدة الوطنية عمران القيب عم اعتماد القرار رقم (4) للعام 2018 بشأن قانون مرتبات العاملين في القطاع وحقوقهم ومزاياهم، والذي يقضي بزيادة مرتباتهم.
الشرطة القضائية تعلّق أعمالها
وأعلن جهاز الشرطة القضائية، أمس السبت تعليق العمل بكافة فروعه في البلاد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم.
وفي بيان لهم، ذكر الجهاز أنّه يعاني قلة الإمكانيات في كافة فروعه والمتمثلة في عدم وجود الآليات الخاصة بنقل النزلاء لعرضهم على المحاكم والنيابات المختصة أثرت بشكل كبير وملحوظ على عمله.
وأوضح الجهاز أن تعليق العمل سيشمل وقف الزيارات بكافة مؤسسات الإصلاح والتأهيل كذلك وقف عرض النزلاء على النيابات والمحاكم باستثناء النزلاء الذين ينتهي حبسهم.
واختتم الجهاز بيانه بأنّه أصبح غير قادر على توفير الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء والمتمثل في النقص الشديد في الأدوية والمستلزمات الطبية والإعاشة نظرا لعدم وجود التغطية المالية الكافية لتغطية مستخلصات الشركات الموردة للإعاشة، محذرا من توقف عمل هذه الشركات في أي لحظة نتيجة عدم سداد مستحقاتهم المالية.
موظفو الأحوال المدنية يدخلون على خط الاحتجاجات
منذ أكثر من أسبوع يخرج موظفو الأحوال المدنية في وقفات أمام رئاسة الوزراء للمطالبة بإسقاط قرار 326، والذي يقضي بتمكين البلديات من اختصاصاتها.
وينص القرار بأن تؤول الأصول الثابتة والمنقولة والمشروعات ذات الطابع المحلي المتعلقة بمكاتب الإسكان والتعمير والمواصلات والاقتصاد والتجارة والمواصلات والتخطيط والداخلية والشؤون المحلية بالمناطق للبلديات الواقعة في نطاقها وينقل الموظفون العاملون بها، بموجب قرارات نقل تصدر عن وزير الحكم المحلي.
ويحتج موظفوا الأحوال المدنية على نقل تبعيتهم من وزارة الداخلية إلى وزارة الحكم المحلي، كون أنّ نقلهم سيحرمهم من زيادة المرتبات التي ستشمل موظفوا الوزارة فقط.
في لقائه مع رئيس المصلحة والموظفين المحتجين.. قال رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة إنّ ملفات موظفي المصلحة ستكون تابعة لوزارة الداخلية ولكن نقل الاختصاصات لا بد أن يكون عن طريق الإدارة المحلية.
