قالت عضو الهيئة التأسيسية لمشروع الدستور، إن التوافق الذي جرى في القاهرة صوري وغير صحيح بالمطلق، وأن التوافقات التي جرت هي بشأن مواد تنظيمية لا خلاف عليها.
وأضافت عمران في تصريح لوكالة سبوتنيك أن الخلافات الرئيسية تتعلق بأسس القاعدة الدستورية التي ينوون التوافق عليها، والتي تتعلق بنظام الحكم ومقر السلطة التشريعية والتنفيذية وشروط انتخاب الرئيس والعاصمة والشريعة، وهي المواد الجوهرية التي لا يمكن الحديث عن أي توافق دونها.
وأشارت عمران إلى أن أعضاء مجلس الدولة يتحدثون عن التوافق على قاعدة دستورية للانتخابات على أن يحال مشروع الدستور للبرلمان القادم، فيما يتحدث مجلس النواب عن تعديل في النقاط الخلافية في مشروع الدستور.
وكان عضو الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور سالم كشلاف قال، إن الهيئة طالبت مجلسي النواب والدولة وأعضاءهما المجتمعين في القاهرة، بالاتفاق على قانون الاستفتاء وطرح مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة المنتخبة من الشعب، على الاستفتاء العام دون أي تعديل وترك الخيار للشعب الليبي لقول كلمته حوله.
وفي تعليقه على اجتماعات القاهرة حول المسار الدستوري، أوضح كشلاف للأحرار أن الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، خاطبت مجلسي النواب والدولة رسميا، بضرورة تحمل مسؤولياتهما الوطنية والدستورية بإنجاز الاستحقاق الدستوري وفق ما ينص عليه الإعلان الدستوري المؤقت والاتفاق السياسي.
وأشار كشلاف في اتصاله مع الأحرار، إلى أن الشعب الليبي هو صاحب الاختصاص الوحيد في التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية، مؤكدا أنهم خاطبوا مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، بعدم تجاوز اختصاصاتها بتوجيه المسار الدستوري بما يخالف مرحلة الاستفتاء على مشروع الدستور ودعم العملية الدستورية وفق مقررات مجلس الأمن ذات الصلة.
ونبه كشلاف إلى أن مجلسي النواب والدولة والمستشارة الأممية، مازالوا مستمرين في مسألة تجاوز عرض مشروع الدستور على الاستفتاء، مشيرا إلى تناقض تصريحاتهم في هذا الخصوص، إذ يؤكد أعضاء لجنة مجلس الدولة بأنهم لا يعملون على تعديل مشروع الدستور المنجز، كما صرح المشري، بينما يؤكد أعضاء من لجنة مجلس النواب على أنهم عاكفون على تعديل ما أسموه المواد الخلافية في مشروع الدستور، وفق تعبيره.
وشدد كشلاف على أن الهيئة التأسيسية، ترى بأن أي خيار غير الذهاب إلى مرحلة الاستفتاء على مشروع الدستور وإنجاز الدستور الدائم للبلاد، وإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية على أساسه، هو إطالة للأزمة السياسية في ليبيا وارتهانها بإرادة أشخاص معينين يتحكمون في مسارها بدعم دولي.
وختم كشلاف بأن محاولات تعديل مشروع الدستور عبر جهات غير مخولة بذلك، هو أمر سيسبب فوضى دستورية إلى جانب الفوضى السياسية القائمة، مما سيزيد من تعقيد وتعميق الأزمة وزيادة فرص الصراع والانقسام في البلاد، وفق قوله.
المصدر: سبوتنيك + ليبيا الأحرار
