كشف مصرف ليبيا المركزي في تقريره السنوي الاستثنائي أن نسبة الدين العام للناتج المحلي تجاوز 433% بين عام 2014 وأواخر ديسمبر من عام 2020 .
وأوضح المصرف في تقريره أن هذه النسبة هي أعلى معدل للدين العام في تاريخ الدولة الليبية؛ نتيجة لعدم الاستقرار وعدم وجود سلطة مالية موحدة، ما أدى إلى تجاوز سقف ناتج الدين المحلي لـ 154 مليار دينار بين عامي 2014 و 2020 .
هذا ونوه المركزي إلى أن معدل الانكشاف الاقتصادي الليبي وصل إلى مرحلة خطيرة بعد بلوغه 180%، نتيجة اعتماد البلاد على التجارة الخارجية واستيراد معظم احتياجاتها من الخارج، والاكتفاء بتصدير مادة أولية وحيدة متمثلة في النفط.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي
