قالت لجنة التواصل الدستوري في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور إن توجهات مجلسي النواب والأعلى للدولة لتعديل الدستور أو الافتئات عليه لا يعد عملا مشروعا بل مسخا سياسيا، بحسب وصفها.
وأوضحت اللجنة في بيان لها، أن الغرض من اجتماعات المسار الدستوري في القاهرة هو الزج بمشروع الدستور في المماحكات السياسية، ويعد انتهاكا لحرمة الأحكام القضائية.
وحذرت اللجنة من مآلات هذه التوجيهات الرامية لإجهاض إرادة الشعب الليبي، محملة القائمين على الاجتماعات كافة النتائج بما في ذلك المسألة الجنائية التي تنص عليها القوانين القائمة.
وحملت اللجنة المستشارة الأممية في ليبيا ومجلس الأمن الدولي مسؤولية ماينتج عن لقاءات المسار الدستوري في القاهرة.
ودعت اللجنة لجنتي النواب والأعلى للدولة في اجتماعات المسار الدستوري للاضطلاع بمسؤوليتهما، موضحة أن ماوصلت إليه البلاد من منزلق سياسي ودستوري، هو نتيجة لتغييب الهيئة التأسيسية وإهمالها لواجباتها التي نص عليها الإعلان الدستوري.
المصدر: بيان لجنة التواصل الدستوري في الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور
