أعربت وزارة الخارجية و التعاون الدولي عن أسفها لما وصل إليه تقرير منظمة العفو الدولية من تسييس فج وتصعيد غير مبرر وإساءة استخدام التعاون، حسب قولها.
وقالت الوزارة في بيان لها رداً على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية الذي اتهم فيه جهاز دعم الاستقرار بالقيام بانتهاكات بتمويل من الدولة، إن هذا التقرير يفتقر للمهنية و المصداقية وهو استمرار لسلك مسار التحامل الممنهج والمتواصل منذ سنوات ضد مصالح الدولة الليبية، حسب البيان.
وأضافت الوزارة أن المنظمة لم تُجرِ أيّ زيارات للأجهزة الأمنية المذكورة و لم تستفسر منها على أيّ خروقات أو نشاطات قامت بها قبل إعداد التقرير و عند زيارتها للبلاد، وأنها لم تقدم أي دليلٍ يذكر على ادعاءاتها ولم تستفسر من الحكومة قبل كتابة التقرير.
واتهمت الوزارة وفد المنظمة بالترويج لنشر أفكار و معتقدات تمس الأمن الاجتماعي للدولة الليبية، وذلك عبر نشر الفكر الإلحادي و المثلية، مؤكدة ثبوت هذا كله بالدلائل لدى الأجهزة الأمنية المختصة داخل الدولة.
وأوضحت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية مازالت في انتظار أدلة منظمة العفو الدولية على تورط الأجهزة الأمنية في العمليات المزعومة في التقرير، حسب قولها.
وهددت الوزارة باتخاذ إجراءات ضد المنظمة من بينها رفع دعاوى قضائية إن لم يتم معاقبة أعضاء وفدها لاستغلالهم تعاون الحكومة الليبية وسلكهم مسارات غير مصرح لهم بها داخل الأراضي الليبية، لافتة في بيانها إلى تجاوز الوفد مهمته إلى أعمالٍ تصنفُ إجرامية و يعاقب عليها القانون المحلي.
وأكدت الوزارة أن حكومة الوحدة الوطنية مستمرة في جهودها، لتعزيز كافة حقوق الإنسان، في إطار رؤيتها الوطنية، وتلبية لطموحات جميع الليبيين، مشددة على من يريد التعاون معها أن يحترم معتقدات الليبيين وعرفهم الاجتماعي و دينهم الإسلامي السمح الذي يعد أولوية قصوى و أن يتوقف عن اتباع هذا النهج الهدام، وفق البيان.
يشار إلى منظمة العفو الدولية نشرت تقريرا قالت فيه إن جهاز دعم الاستقرار، التي تُموّلها الدولة، ارتكب عمليات قتل غير مشروع، واحتجاز الأفراد تعسفيًا، واعتراض طرق المهاجرين واللاجئين واحتجازهم تعسفيًا بعد ذلك، وممارسة التعذيب وفرض العمل القسري وغير ذلك من الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان وجرائم مشمولة في القانون الدولي.
المصدر: وزارة الخارجية والتعاون الدولي
