فيما تسعى الأمم المتحدة لتعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا، وتحشد الدعم للخروج بموقف موحد من مجلس الأمن في هذا الشأن، عبر رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا عن عزمه الاستقرار في مدينة سرت والعمل انطلاقا منها.
المنظمة الدولية تولي أهمية قصوى لتعيين مبعوث أممي إلى ليبيا
قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن المنظمة الدولية تولي أهمية قصوى لتعيين مبعوث خاص جديد في ليبيا، وتأمل أن يكون موقف مجلس الأمن موحدا في هذا الشأن.
وأكد دوجاريك في مؤتمر صحفي بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، أنهم يأملون في موقف موحد من أعضاء مجلس الأمن لمساعدتهم في تنفيذ الولاية الخاصة لبعثة “أونسميل” وتحسين حياة الشعب الليبي، وفق قوله.
وكان مجلس الأمن قد اعتمد في وقت سابق، قرارا بريطانيا بتمديد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 3 أشهر، بينما لم يتمكن أعضاء المجلس من تسوية خلافاتهم بشأن تعيين مبعوث خاص جديد للبعثة الأممية.
وفي هذا السياق تصر الدول الإفريقية وروسيا على ضرورة أن يكون المبعوث الأممي الجديد من أبناء القارة السمراء، فيما تعارض بريطانيا والولايات المتحدة وأغلب الدول الأوروبية هذا التوجه.
حكومة باشاغا في سرت
من جهة أخرى وعلى المستوى المحلي، قال رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب فتحي باشاغا، إن حكومته ستمارس مهامها من مدينة سرت، إذا كان هناك احتمال لوقوع قتال عند دخول العاصمة طرابلس.
وأوضح باشاغا خلال كلمة ألقاها في حفل بمجمع قاعات “واقادوقو” بمدينة سرت، أن حكومته ترغب في ممارسة مهامها من العاصمة طرابلس دون سقوط قطرة دم واحدة، ولكن إن كان هناك احتمال لوقوع ذلك، فسوف تمارس مهامها من مدينة سرت.
وكانت حكومة باشاغا قد عقدت في أبريل الماضي اجتماعها الأول في سبها، لمناقشة برنامجها في ظل عدم تسلمها للسلطة رسميا من حكومة الوحدة الوطنية.
الاثنين المقبل أول جلسة للبرلمان وميزانية باشاغا جاهزة
وفور إعلان باشاغا عمل حكومته من سرت سارعت هيئة رئاسة مجلس النواب، بدعوة أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية الاثنين المقبل، وذلك بعد شهرين من توقف عقد الجلسات، وفق المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، دون الكشف عن جدول أعمال الجلسة.
وبالتوازي مع ذلك أحالت وزارة المالية والتخطيط في حكومة باشاغا مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2022 لمجلس النواب بقيمة إجمالية تقدر بنحو 95 مليار دينار ليبي.
إحباط تهريب مهاجرين وإعادة آخرين
هذا وأعلنت مديرية أمن صبراتة إحباط عملية تهريب لمهاجرين غير نظاميين وضبط زورق مطاطي ومولد كهرباء ومعدات أخرى كانت ستستعمل أثناء العملية، وتؤكد فرار المهربين تاركين خلفهم 5 مركبات آلية.
وقالت المديرية في بيان لها، إن الدوريات الأمنية التابعة لها تمكنت من إحباط عملية تهريب للبشر على شاطئ البحر كانت إحدى عصابات التهريب قد شرعت في تنفيذها، مضيفة أنه تم القبض على المهاجرين الذين لم يحدد عددهم أو جنسياتهم.
من جهتها أعلنت المنظمة الدولية للهجرة إعادة 4 آلاف و461 شخصا إلى ليبيا منذ يناير الماضي بينهم 3 آلاف و876 رجلا بالغا، و126 قاصرا، فضلا عن 410 نساء، و49 قاصرات.
وقالت المنظمة في بيان لها، إن هؤلاء المهاجرين تم إنقاذهم واعتراضهم وسط البحر أثناء محاولتهم الهجرة بطرق غير قانونية، خلال 4 أشهر، حيث تمت إعادتهم إلى ليبيا بين يناير وأبريل 2022.
وذكرت المنظمة أن 114 مهاجرا غير نظامي لقوا حتفهم خلال الفترة المذكورة، فيما فقد الاتصال بـ436 آخرين، وهم في عداد المفقودين.
كما أشارت المنظمة إلى إرجاع 32 ألفا و425 مهاجرا غير نظامي إلى ليبيا بين يناير وديسمبر 2021، فيما سجلت وفاة 662 مهاجرا، وفقدان 891 آخرين.
أمنستي تتهم والجهاز يهدد
وفي سياق متصل وعلى خلفية اتهامه بعمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان يفتقر لأبسط معايير العمل المهني، هدد جهاز دعم الاستقرار بمقاضاة منظمة العفو الدولية “أمنستي” بتهمة التشهير والقذف في حق الدولة الليبية ومؤسساتها الأمنية الرسمية، مؤكدا أن الجهاز يواصل العمل بكل شفافية ومهنية واضعاً أمن واستقرار ليبيا على رأس أولوياته ووفق ما تقره القوانين الليبية النافذة.
وقال الجهاز في بيان نشره عبر صفحته على فيسبوك، إن تقرير منظمة العفو الدولية حول اتهام جهاز دعم الاستقرار بعمليات احتجاز تعسفي للمهاجرين واللاجئين وانتهاكات لحقوق الإنسان يفتقر لأبسط معايير العمل المهني.
وأوضح الجهاز أنه كان يستوجب من المنظمة المذكورة مخاطبة جهاز دعم الاستقرار والمؤسسات الأمنية الرسمية في الدولة الليبية بشكل رسمي قبل عرض أي تقرير للرد على أي استفسارات أو اتهامات.
وأكد جهاز دعم الاستقرار حرصه على تطبيق القانون الليبي أولاً، والذي يراعي معايير العدالة وحقوق الإنسان، وهو يعمل ضمن إطار مؤسسات الدولة الرسمية حيث يتم إحالة كل من يتم القبض عليهم بموجب محاضر جمع استدلالات رسمية إلى النيابة العامة وفق صريح القانون.
كما أشار الجهاز إلى أنه يعمل على ردع أي ممارسات غير قانونية قد تصدر عن أي من منتسبيه وذلك من خلال تفعيل إدارتي المتابعة والتفتيش بجهاز دعم الاستقرار.
وطالب الجهاز منظمة العفو الدولية بتحري الدقة في تقاريرها، مذكّرا بمئات الحالات الموثقة من المهاجرين عبر البحر الأبيض المتوسط والذين يتعرضون للتعذيب والاستغلال من عصابات التهريب والجريمة المنظمة الدولية في مشهد مأساوي طفت فيه جثتهم على ضفاف الشواطئ غرقاً بشكل ينافي كافة معايير حقوق الإنسان، بحسب البيان.
من جهتها قالت نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى منظمة العفو الدولية ديانا الطحاوي، إنّ تأكيد شرعية القادة الذي يرتكبون الانتهاكات وتقليدهم مناصب في الدولة من دون طرح أي تساؤلات بشأنهم، يمكّنهم من مواصلة سحقهم لحقوق المزيد من الأفراد، وسط إفلات تامّ من العقاب.
المصدر: ليبيا الأحرار
