حذّر البنك الدولي من مواجهة ليبيا لتحديات اقتصادية هائلة، في ظل استمرار تفكك مؤسسات الدولة مع التحديات الاجتماعية، وتوتر الأوضاع السياسية.
وفي تقرير للمرصد الاقتصادي التابع للبنك الدولي، ذكر أن ليبيا بحاجة عاجلة إلى الاستثمار في البنية التحتية، والمساعدة الاجتماعية للفئات الضعيفة، بما في ذلك حملة تطعيم أكثر نظاما وفاعلية ضد وباء كورونا، بحسب مانشرته وكالة الأنباء الليبية.
وبيّن البنك الدولي أنّ النمو في القطاعات غير النفطية ظل ضعيفا، ويعوقه الصراع المستمر، وسوء الخدمات، مؤكدا في الوقت نفسه، التزامه بدعم البلاد من خلال المساعدة الفنية والخدمات التحليلية وتمويل الصناديق الائتمانية والمنح.
من جانبه، قال المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة المغرب العربي ومالطا، جيسكو هينتشل إن ليبيا تحتاج بشدة إلى مؤسسات موحدة، وإدارة جيدة، وإرادة سياسية قوية، وإصلاحات طال انتظارها.
وأشار هينتشل إلى أنّ أداء الاقتصاد المحلي في عام 2020 كان الأسوأ في السنوات الأخيرة، في ظل استمرار المشكلات في قطاع النفط، ووباء كورونا.
وكان صندوق النقد الدولي قد توقع استمرار ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم في ليبيا خلال العام 2022 ليصل إلى 3.7 بالمئة لكنه أكد إمكانية نزوله لحدود 2.4 بالمئة العام المقبل.
المصدر: وكالة الأنباء الليبية
