في حوار مع الأحرار .. وزير الاقتصاد يتحدث عن قرب تغيير سعر الخبز وعن المتحكمين في سوق الغذائية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج انخفاض أسعار الخبز خلال الأيام المقبلة بناء على اتفاقهم مع الخبازين على بيع 4 أرغفة وزن (50 – 60) غرام بدينار واحد. 

وعد وزير الاقتصاد في تصريح خاص للأحرار بيع 3 أرغفة بدينار واحد حاليا مخالفة من المخابز، لافتا إلى أن سعر قنطار الدقيق يباع بـ280 دينارا كحد أعلى وفق الأنواع المتوفرة في السوق المحلي.

مخزون القمح
ووفق ما كشفه الوزير “الحويج” لقناتنا فإن مخزون القمح المتوفر لدى التجار يكفي 4 أشهر قادمة، مع استمرار وصوله تباعا إلى موانئ البلاد، موضحا أنه جرى تغيير المواصفات القياسية للقمح وفق معايير الاتحاد الأوروبي لزيادة مصادر التوريد عبر دول أخرى غير أوكرانيا. 

“المتحكمون” في السوق؟

كما أقر الوزير “الحويج” بوجود مضاربين قال إنهم أجانب يتحكمون في الزراعة ومحاصيلها والتوزيع والبيع في الدواجن واللحوم، مؤكدا استغلاهم غياب الرقابة ليتحكموا في سوق السلع الغذائية. 

من المسؤول؟
ودعا وزير الاقتصاد حكومة الوحدة إلى تخفيض الأسعار المتزايدة، معتبرا تخفيضها يبدأ من زيادة العرض ومعرفة أسباب نقصه والعمل على زيادة الإنتاج.

وحمل الحويج جهاز الحرس البلدي مسؤولية متابعة الأسعار الصادرة من وزارة الاقتصاد باعتبار اختصاصه، قائلا إن الوزارة سلمت للحرس البلدي عبر وزارة الحكم المحلي اختصاصاته، وعليه مخاطبة البلديات لوضع التسعيرة في كل بلدية على حدة، وفق قوله. 

وتحدث الوزير أيضا عن تخفيض الضرائب والرسوم، وعن المشكلة الأخرى المتعلقة بنقل الوقود التي تحسب ضمن التكلفة، مشيرا إلى أن الوزارة أصدرت مؤخرا قرار ضبط أسعار الوقود للسيطرة عليها.

حلول محلية
وبحسب ما أكده الوزير، فإن وزارة الاقتصاد والتجارة اقترحت على مجلس الوزراء تفعيل مجلس الحبوب ليكون للدولة مخزون إستراتيجي، بحيث تشتري القمح في موسم الحصاد بأسعار منخفضة وتخزنه، قائلا إن رئيس الحكومة لم يوافق بعد على المشروع.

وطالب الوزير وزارة الزراعة بتوفير البذور ذات الإنتاج العالي للفلاحين والاهتمام بالزراعة المحلية وتجهيز خريطة واضحة تساعدهم بها واستثمار جهاز النهر في الزراعة الرأسية وتوفير معدات الري وتطوير المنظومة الزراعية.

وأفاد الوزير بعدم وجود دعم للفلاحين، لافتا إلى أن المصرف الزراعي الذي كان يوفر البذور في شكل قروض للفلاح لا وجود له اليوم، وأن الأسمدة لا يتم دعمها من الحكومة  إلى جانب عمليات التهريب خارج البلاد، وعدم توفير المياه التي أصبحت مكلفة.

وقال الحويج إن أسعار القمح انخفضت عالميا بنسبة 20%، وإن سعر القنطار حاليا بلغ 440 دولارا بدلا عن 500 دولار تقريبا، معتبرا أن ارتفاع الأسعار عالميا لن يؤثر في احتياجات ليبيا ولديها القدرة على الشراء بالرغم من ارتفاع الأسعار. 

وفي موضوع منفصل، عد وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة، استمرار تصدير الخردة لبيعها في الخارج، غير قانوني وسرقة لاسيما بعد إصدار الوزارة قرارا يقضي بمنع بيعها، داعيا الأجهزة الرقابية في المنافذ متابعة منع تصديرها.

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة