أصدرت النيابة العامة أمرًا بحبس 4 موظفين من بينهم مدير مصلحة أملاك الدولة ببنغازي، بتهمة التصرف في بعض الأملاك العقارية المملوكة للدولة، وضبط وإحضار الفاعلين والشركاء الغائبين ممن أسهموا جنائياً في ذلك.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان له، أن وكيل نيابة مكافحة جرائم الفساد في دائرة محكمة شمال بنغازي الابتدائية، باشر إجراءات التحقيق في الملابسات التي صاحبت وقائع تحرير عقود تشرِّع بيع عدد من العقارات المملوكة للدولة.
وقال المكتب إن التحقيق أثبت أن مدير مكتب مصلحة أملاك الدولة ببنغازي حرر العقود بأختام مسروقة، بعد انتهاء ولايته وتسليم ما في عهدته، مدفوعاً في ذلك بالتربُّح غير المشروع المتمثل في الحصول على مبالغ مالية.
وأشار المكتب إلى قيام عدد من الموظفين في مصلحة أملاك الدولة ووزارة الإسكان والتعمير بإدراج العقارات موضوع التزوير ضمن العقارات المتنازل عنها، وإصدار تراخيص تجيز بناء عدد من المحلات بالمخالفة للتشريعات الناظمة بعد تحصيلهم مبلغا ماليا لا حَقَّ لهم فيه.
المصدر: مكتب النائب العام
