بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي “عبد الله اللافي” والمدعي العام العسكري اللواء ركن “مسعود رحومة” ورئيس الهيئة العامة للبحث والتعرف عن المفقودين “كمال السيوي” خطوات حل ملف المفقودين والجثث مجهولة الهوية من 2011 إلى الآن.
وأشدد “اللافي” على ضرورة العمل على إغلاق هذا الملف بتعاون الجهات ذات العلاقة، حتى يتمكن الأهالي من معرفة هوية المفقودين والجثامين مجهولة الهوية لأبنائهم في كل مناطق ليبيا، ومنها ملف مقابر ترهونة الجماعية والمقابر المكتشفة في عدد من المناطق.
وأكد “اللافي” دعم المجلس الرئاسي لكل الجهود التي تبذلها الهيئة والعمل على حل الصعوبات التي تواجهها، وقال إن معرفة مصير المحتجزين وهوية المفقودين والجثامين مجهولة الهوية، ستساهم في نجاح مشروع المصالحة الوطنية الذي أطلقه المجلس الرئاسي.
من جهته، قدم “السيوي” نبذة عن الملفات التي يشتغلون عليها والمشاكل والصعوبات التي تعترض عملهم، منها ضعف الإمكانيات والعناصر البشرية المؤهلة لتشغيل معامل الهيئة، وأشار لافتتاح مكاتب في المنطقة الشرقية وسرت وغيرها والتي بحاجة للتفعيل.
في المقابل أكد المدعي العام العسكري اللواء “مسعود رحومة”، متابعة مكتب المدعي لكل الخطوات المتخذة في هذا الشأن، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه عمل الهيئة والجهات ذات العلاقة، حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها بكل مهنية.
المصدر: المجلس الرئاسي
