قال رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان “عماد الدين المنتصر” إن تحديد موعد الاستجواب لخليفة حفتر في 25 أبريل كان أحاديا من قبل محامي الضحايا بسبب عدم تجاوب المتهم وعدم رده على طلبات المحامي بتحديد موعد يناسب الطرفين.
وأوضح “المنتصر” في بيان له نشر على صفحته الخاصة على فيسبوك، أنه في مثل هذه الحالة يقوم المحامي بتحديد موعد ويخطر بذلك المتهم والمحكمة معا ويوضح أسباب ذلك ويقدم أدلة على اتصالاته المتعددة ومحاولته تحديد موعد بالتراضي.
وأضاف “المنتصر” أنه يستنتج من تصرفات حفتر ومحاميه أن هناك تغيرا محتملا في استراتيجية حفتر، وأنه قد يفضل حكما غيابيا بالإدانة والتغريم على أن يشارك في الاستجواب وفي جلسات المحكمة التي تملك أدلة دامغة على اقترافه ما نسب إليه من تهم.
وأكد “المنتصر” أنه لن تتضح الصورة إلا قبل الموعد بقليل حتى يعلموا هل سيحضر حفتر جلسة الاستجواب أو يتجاهلها أو يطلب التأجيل، قائلا إنه يتوقع – مع تهديدات القاضية لحفتر بعدم المماطلة أو التأخير – أن تسارع بإصدار حكم غيابي بالإدانة وفرض أكبر مبلغ ممكن كتعويضات للضحايا في حالة تخلفه أو مماطلته.
ولفت رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان إلى أن هذه التطورات تخص قضية “علي حمزة” فقط، أما القضيتان الأخريان فستبت القاضية في مطلب رفع التعليق عنهما بعد أسبوعين من الآن، متوقعا موافقة القاضية على رفع التعليق عن القضيتين وسيتبع ذلك دمج القضايا الثلاث وسيرهم في نفس المسار نحو الاستجواب والمحكمة الحضورية أو الحكم الغيابي بالإدانة.
المصدر: صفحة رئيس مؤسسة الديمقراطية وحقوق الإنسان “عماد الدين المنتصر” على فيسبوك
