أكدت الحكومة الألمانية أنها ستواصل مشاركتها في عملية “إيريني” التي يقودها الاتحاد الأوروبي في المتوسط، وقالت إنها مددت التفويض حتى نهاية أبريل 2023 فيما لا تزال الموافقة على القرار مرتبطة بالبرلمان “البوندستاغ”.
وأضافت الحكومة الألمانية أن هدفها هو الاستمرار في توفير الاستقرار لليبيا وتسريع إعادة الإعمار، حيث تساهم عملية إيريني البحرية بشكل كبير في هذه الجهود ولعبت دورًا نشطًا في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة في البلاد وفق تعبيرها.
ولفتت الحكومة إلى أنه تم الاتفاق على وقف إطلاق النار في ليبيا في 2020 وتم إحراز تقدم منذ ذلك الحين لكن الوضع لم يستقر بعد، حيث ألغيت الانتخابات المقرر إجراؤها في ديسمبر 2021 وليس هناك خطة ملموسة في الأفق حتى الآن.
وقالت الحكومة الألمانية إن الوضع غير المستقر يجعل العملية الانتخابية ضرورية حتى تتاح لليبيا فرصة تحقيق السلام والاستقرار، مشددة على ضرورة وقف الانتهاكات المتكررة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة ونزع السلاح.
ولفتت الحكومة إلى أن عملية “إيريني” تغطي 3 مجالات نشاط ويتمثل الدور الرئيسي في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا بهدف تحديد الانتهاكات والقيام بنشاط المراقبة، كما تساعد العملية أيضًا في منع صادرات النفط الخام غير المشروعة من ليبيا.
وأكدت الحكومة أنها تساعد في جمع المعلومات ومشاركتها حول شبكات التهريب، وقالت إن “إيريني” ستدعم حرس السواحل وسلطات الحدود الليبية حتى بعد انتهاء العملية والهدف هو تحسين الوضع العام للاجئين والمهاجرين في ليبيا.
المصدر: الحكومة الألمانية
