قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في ليبيا، إن فرض المزيد من القيود من خلال الأنظمة المالية الصارمة المفروضة على السحوبات والمعاملات المحلية والدولية، يعيق استمرار العمليات الإنسانية في جميع أنحاء البلاد.
وأشار المكتب في تقرير له، إلى أن الشركاء في المجال الإنساني أكدوا وجود لوائح مالية أكثر صرامة مفروضة على عمليات السحب النقدي والمعاملات المحلية والدولية، وأضاف إلى أن المسؤولين في بعض البنوك التي تستخدمها المنظمات غير الحكومية الدولية فرضوا إجراءات مشابهة للتعميم الصادر في 2016.
وأوضح المكتب أن هذه الإجراءات تشمل الحد من السحوبات النقدية إلى حوالي 215 دولارا أمريكيا في اليوم مما أعاق استمرار العمليات الإنسانية في ليبيا، وقال إنه رغم التغيرات السياسية في البلاد، تمكن معظم الشركاء الإنسانيين من مواصلة عملياتهم بمستويات مماثلة من القيود عما كانت عليه في يناير.
ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أن القيود المفروضة على وصول الأشخاص المحتاجين إلى الخدمات والمساعدات وعرقلة الوصول إليها لا تزال مرتفعة بسبب محدودية وصول العاملين في المجال الإنساني إلى مراكز إيواء معينة، والصعوبات التي يواجهها اللاجئون والمهاجرون في الوصول إلى الخدمات المالية.
وقال المكتب إن العوائق البيروقراطية والإدارية لا تزال مستمرة وإن معظم طلبات المنظمات الدولية غير الحكومية للحصول على تأشيرات معلقة، وأضاف أن معظم التأشيرات التي حصل عليها موظفو المنظمات غير الحكومية الدولية في نوفمبر الماضي لها صلاحية تتراوح من 3 إلى 6 أشهر مما يضعهم تحت ضغط الوقت للحصول على التجديدات وتقديم طلبات جديدة.