البث المباشر
10815 أفقي | نايل سات

العربي الجديد: مقترح متداول يفضي إلى انتخابات عامة منتصف العام المقبل وسط اعتراض مجلسي النواب والأعلى للدولة

كشف موقع العربي الجديد عن مقترح يقضي بتجميد كل الأجسام السياسية الحالية، وتكليف رئيس المحكمة العليا برئاسة مؤقتة للدولة يقوم بالعمل على الإعداد للانتخابات العامة في موعد أقصاه يونيو من العام المقبل، بالإضافة لتسميته لحكومة مؤقتة مهمتها تسيير الخدمات وتصريف الأعمال.

وأوضح العربي الجديد أن المقترح دفعت به إحدى الدول الغربية ولقي ترحيباً من عواصم أوروبية، مؤكدا أن عواصم غربية ستكثّف من اتصالاتها بأطراف ليبية من أجل دفع الأوضاع في اتجاه القبول برئاسة رئيس المحكمة العليا للبلاد بشكل مؤقت إلى حين إجراء الانتخابات.

وبحسب مصادر العربي الجديد فإن تفاصيل المقترح تمضي عبر إصدار رئيس المحكمة العليا مرسوماً قضائياً يقضي بتجميد أعمال مجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي، وحكومة الوحدة الوطنية، إضافة للحكومة الجديدة المكلفة من مجلس النواب. كما أشارت المصادر إلى نوايا تغيير رئيس المحكمة العليا الحالي محمد الحافي، وتسمية رئيس جديد من قبل المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد الموقع أن المقترح لقي معارضة شديدة من جانب رئاسة مجلس النواب الممثلة في عقيلة صالح، وكذلك من جانب شخصيات قيادية في المجلس الأعلى للدولة، وفسر أن مماطلة مجلس النواب في إرسال ممثليه للمشاركة في اجتماعات اللجنة الدستورية المشتركة في تونس بإشراف البعثة الأممية له علاقة بموقفه المعارض للمقترح.

ورجحت مصادر العربي الجديد فشل مساعي وليامز في إقناع المجلسين في إعداد قاعدة دستورية، ما يدفع ببدائل أخرى، من بينها مقترح تولي رئيس المحكمة العليا لمقاليد الأمور، خصوصاً وأن الظروف السياسية ستساعد على القبول بالمقترح عند انتهاء شهر يونيو المقبل، مخافة دخول البلاد في فراغ حكومي وسياسي.

المصدر: موقع العربي الجديد

Total
1
Shares
مواضيع ذات صلة