وزارة الاقتصاد والتجارة تتخذ إجراءات عدة لمواجهة غلاء أسعار السلع الأساسية وتؤكد أهمية الأمن الغذائي لليبيين

أكد وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويح” الوصول إلى حلول عدة لمواجهة غلاء أسعار السلع الأساسية منها دفع مرتب إضافي للمواطنين أو تخصيص قيمة مالية مقطوعة.

وأضاف “الحويج” للأحرار، أن الذي دعت إليه الوزارة والذي حضره عدد من رجال الأعمال والجهات الرقابة والضبطية والتجار شدد على ضرورة دعم السلع الأساسية من خلال عودة الجمعيات الاستهلاكية أو تكليف التجار بتوريد السلع الغذائية وتسليمها للوزارة من الميناء على أن توزع عبر قنوات خاصة على مستحقيها.

وقال “الحويج” إنهم اتفقوا على توزيع الدقيق على المخابز مباشرة وفق الكميات التي يطلبها كل خباز من أجل ضمان بيع الخبز وفق تسعيرة تحددها وزارة الاقتصاد والتجارة، مشيرا إلى أنه سيتم بالتعاون مع محافظ مصرف ليبيا المركزي عبر فتح الاعتمادات لتوريد الدقيق والأرز والقمح بنسبة تغطية تصل إلى 15%.

ولفت “الحويج” إلى أنه سيطلب من محافظ مصرف ليبيا المركزي التحويل عن طريق المستندات المصرفية المعمول بها في السابق، بسبب رفض بعض الدول التعامل بالاعتمادات المصرفية، قائلا إن الوزارة ستصدر قائمة بأسعار السلع الأساسية وفق التكلفة، وستكون شهرية ومتابعة من الجهات الضبطية.

وأكد “الحويج” تشكيل فريق عمل برئاسة وزير الدولة للشؤون الاقتصادية “سلامة الغويل” وعضوية رؤساء بعض شركات المطاحن والموردين والخبراء والأجهزة الضبطية لمتابعة آلية تنفيذ ما تم الاتفاق عليه للسيطرة على الأزمة التي أصبحت أزمة عالمية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيراتها.

وأوضح “الحويج”، أن الوزارة طلبت من التجار تحويل وارداتهم من أوكرانيا إلى دول أخرى في أوروبا وأمريكا اللاتينية، قائلا إنهم سيطلبون من محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئاسة الوزراء إمكانية استبدال ديون بعض التجار والشركات عبر المقاصة، بحيث يمكن للتجار شراء القمح من خلال ديونه المستحقة عبر فتح اعتماد.

وقال وزير الاقتصاد والتجارة “محمد الحويج” إن الوزارة لن تخضع لأي من رجال الأعمال الذين يهمهم الربح والاستغلال، وستقف ضدهم بكل قوة ولا يمكن أن تتعاون إلا مع الملتزمين منهم، متسائلا عن الأسباب التي دعت صندوق موازنة الأسعار إلى مراكمة ديونه وأضاف أنهم سيعملون على حل هذه المشكلة.

وأكد “الحويج” أن الأمن الغذائي هو أمن وطني ويجب أن تتظافر كل الجهود لحفظه، لافتا إلى أن محافظ مصرف ليبيا المركزي متعاون في هذا الصدد ومستعد لتنفيذ أي خطة يتم التوصل إليها وفق قوله.

من جهته شدد رئيس مجلس إدارة صندوق دعم الأسعار “جمال الشيباني” على مسألة الأمن الغذائي لليبيين وعدم ترك الغذاء والدواء لمضاربة التجار، قائلا إنه لا يمكن لأي حلول تفرضها الدولة على القطاع الخاص أن تقوم بتخفيض الأسعار وإنهم ليسوا في منافسة مع القطاع الخاص الذي يسعى لتحقيق الربح وهذا من حقه لكن الدولة معنية بتوفير الاستقرار للشعب.

المصدر: ليبيا الأحرار

Total
0
مشاركة
مقالات ذات صلة