استنكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ما قامت به كتيبة طارق بن زياد التابعة لحفتر عبر اعتقالها 50 مواطنا بشكل تعسفي من سكان درنة عقب هروب سجناء يوم 16 يناير الماضي.
وأشارت المنظمة في تقرير صدر قبل يومين إلى أن الكتيبة اعتقلت 5 فارين من درنة في 20 يناير وأعادتهم إلى سجن قرنادة، واستمرت في احتجاز عدد غير معروف من سكان المدينة من بينهم أقارب السجناء الخمسة الهاربون ومعتقلون سابقون وأقاربهم.
مليشيات غير خاضعة للمساءلة
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إريك غولدستين” إن مليشيات خليفة حفتر غير الخاضعة للمساءلة تلجأ مجددا إلى تكتيكات وحشية لزرع الخوف والرعب بين سكان درنة، وفق تعبيره.
ودعا نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة سلطات شرق ليبيا إلى الإفراج دون تأخير عن أي شخص محتجز تعسفا، والكشف عن أسماء وأماكن وجود أي شخص ما تزال تحتجزه والأساس القانوني في كل حالة.
ظروف قرنادة “المخيفة”
وذكّرت المنظمة بسيطرة مليشيات حفتر في 2019 على درنة بعد محاصرتها 3 سنوات، واحتجزت السكان وأساءت معاملتهم وتعمدت إلحاق الضرر بالمنازل دون مساءلة فيما ظل المئات من السكان نازحين في غرب ليبيا خوفا من الانتقام.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مكان الهاربين الذين أعيد القبض عليهم غير معروف، مشيرة إلى أن الظروف في قرنادة وغيرها من مراكز الاحتجاز التابعة لمليشيات حفتر تدعو إلى الخوف من تعرضهم لسوء المعاملة أو نقلهم إلى مكان آخر دون إخطار أسرهم أو محاميهم.
احتجاز الآلاف في سجون حفتر
وأكدت المنظمة أن الآلاف محتجزون في سجون تديرها مليشيات حفتر في شرق ليبيا، وقالت إن مجمع سجن قرنادة ينقسم إلى قسم تُديره وزارة العدل، وآخر تديره الشرطة العسكرية التابعة لحفتر، ومنشأة ثالثة أنشئت حديثا تديرها سرية 2020 برئاسة محمد بن إدريس التاجوري.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سجون الشرطة العسكرية وكتيبة طارق بن زياد في قرنادة أمر شائع، ونقلت عن سجين سابق قوله إن من بين الضحايا أطفالا وصحفيين ونشطاء وغيرهم وفق قولها.
“سجن الرَخ” في المرج
ولفتت المنظمة إلى أن مليشيات حفتر تُسيطر بإحكام على منافذ درنة وكان السكان مترددين في التحدث عن اعتقال أقاربهم واحتجازهم وإساءة معاملتهم، وقالت إن معظم المحتجزين موجودون في سجن قرنادة فيما نقل بعضهم إلى ما يسمى “سجن الرَخ” في المرج ومنشأة في قاعدة الدشم العسكرية في سيدي فرج.
وقالت المنظمة إن لدى المحكمة الجنائية الدولية ولاية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في ليبيا منذ فبراير 2011، لكنها لم تُعلن عن أي تحقيقات جديدة منذ 2017، وأضافت أنه من المتوقع أن تقدم البعثة المستقلة لتقصي الحقائق تقريرا نهائيا بعد انتهاء ولايتها في يونيو 2022.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
