أفادت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بأن كتيبة طارق بن زياد التابعة لحفتر اعتقلت تعسفيا 50 مواطنا من سكان درنة على الأقل عقب هروب سجناء يوم 16 يناير الماضي.
وأضافت المنظمة أن الكتيبة اعتقلت 5 فارين من درنة في 20 يناير وأعادتهم إلى سجن قرنادة، لكنها استمرت في احتجاز عدد غير معروف من سكان المدينة من بينهم أقارب السجناء الخمسة الهاربين ومعتقلون سابقون وأقاربهم.
وقال نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش “إريك غولدستين” إن مليشيات خليفة حفتر غير الخاضعة للمساءلة تلجأ مجددا إلى تكتيكات وحشية لزرع الخوف والرعب بين سكان درنة، وفق تعبيره.
ودعا نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش سلطات شرق ليبيا إلى الإفراج دون تأخير عن أي شخص محتجز تعسفا، والكشف عن أسماء وأماكن وجود أي شخص ما تزال تحتجزه والأساس القانوني في كل حالة.
وذكرت المنظمة بسيطرة مليشيات حفتر في فبراير 2019 على درنة بعد محاصرتها 3 سنوات، واحتجزت السكان تعسفيا وأساءت معاملتهم وتعمدت إلحاق الضرر بالمنازل دون مساءلة فيما ظل المئات من السكان نازحين في غرب ليبيا خوفا من الانتقام.
وقالت هيومن رايتس ووتش إن مكان الهاربين الذين أعيد القبض عليهم غير معروف، مشيرة إلى أن الظروف في قرنادة وغيرها من مراكز الاحتجاز التابعة لمليشيات حفتر تدعو إلى الخوف من تعرضهم لسوء المعاملة أو نقلهم إلى مكان آخر دون إخطار أسرهم أو محاميهم.
وأكدت المنظمة أن الآلاف محتجزون في سجون تديرها مليشيات حفتر في شرق ليبيا، وقالت إن مجمع سجن قرنادة ينقسم إلى قسم تديره وزارة العدل، وآخر تديره الشرطة العسكرية التابعة لحفتر، ومنشأة ثالثة أنشئت حديثا تديرها سرية 2020 برئاسة محمد بن إدريس التاجوري.
وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في سجون الشرطة العسكرية وكتيبة طارق بن زياد في قرنادة أمر شائع، ونقلت عن سجين سابق قوله إن من بين الضحايا أطفال وصحفيين ونشطاء وغيرهم وفق قولها.
المصدر: منظمة هيومن رايتس ووتش
