أعلن 30 عضوا من مجلس النواب في بيان لهم، بطلان مخرجات جلستي المجلس ليومي 22 فبراير و1 مارس، باعتبارهما جرتا بالمخالفة للائحة الداخلية لمجلس النواب ودون النصاب القانوني اللازم، وفق قولهم.
وأكد الموقعون على البيان، أن ما صدر عن مجلس النواب خلال الجلستين المذكورتين، يخالف كذلك خارطة الطريق وشروط الترشح والتمثيل الجغرافي، ويصادر حق الشعب في إجراء الاستحقاق الانتخابي ويمدد المراحل الانتقالية.
من جهة أخرى شدد النواب على تمسكهم بالاستحقاق الانتخابي ورفضهم لأي مسار أو إجراء أو قانون يخالفه أو يتعارض معه، معلنين رفضهم لتمديد المراحل الانتقالية ومؤسساتها تحي أي مبرر.
