أكدت حكومة الوحدة الوطنية استمرارها في عملها، وأنها لن تعبأ بما سمته عبث النواب وستركز جهودها على إنجاز الانتخابات في يونيو القادم.
ووصفت الحكومة في بيان لها ما حدث في جلسة البرلمان بالتزوير والتلفيق، وأنه استمرار في انتهاج التزوير لإخراج القرار باسم المجلس بطرق تلفيقية.
وقالت الحكومة إن مسار التزوير في رئاسة المجلس بدأ منذ تمريرها سحب الثقة من الحكومة بالآلية ذاتها، واختيارها رئيس حكومة دون نصاب.
واعتبرت حكومة الوحدة الوطنية أي محاولة لاقتحام مقراتها هجوما ضد مقرات حكومية وادعاء صفة غير رسمية، محذرة أنها ستتعامل مع مثل هده التحركات وفق صحيح القانون وبمحاسبة كل من يتجرأ على الاقتراب من أي مقر حكومي أو العبث باستقرار ومقدرات الليبيين.
ودعت الحكومة المجلس الرئاسي و رئيس المحكمة العليا بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للقضاء إلى تحمل مسؤولياتهم التاريخية، والمسارعة في إعادة فتح الدائرة الدستورية للفصل بشكل نهائي في كل الإشكاليات التي تهدد استقرار البلاد، مشددة أن استمرار إغلاق الدائرة الدستورية في هذا الوقت الحاسم، يعتبر مساهمة مباشرة في استمرار الفوضى.
المصدر: بيان حكومة الوحدة الوطنية
