أصدر مجلس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية قرارا يقضي بتقسيم البلاد إلى 18 مقاطعة إدارية.
وبحسب قرار مجلس الوزارء فإن المقاطعات هي الساحل الشرقي، الجبل الاخضر، الحزام، بنغازي، الواحات، الكفرة، الخليج، المرقب، طرابلس، الجفارة، الزاوية، الساحل الغربي، غريان، الزنتان، نالوت، سبها، الوادي، حوض مرزق.
ويدير شؤون المقاطعة مجلس يتكون من عمداء البلديات الواقعة في نطاقها، ويعتبر اعلى سلطة إدارية ويعمل مباشرة تحت سلطة رئيس الحكومة، وتحت الإشراف المباشر من وزير الحكم المحلي.
ويتولي مجلس المقاطعة بحسب القرار، تنفيذ التشريعات القانونية الخاصة بهم، وإعداد الميزانية للمقاطعة وتنفيذها، ووضع خطط التنمية، والإشراف على السياسات العامة وتنفيذ القوانين، إلى تعيين قائد للشرطة، واقتراح الاشتراك مع المقاطعات الأخرى في إنشاء أو إدارة أي أعمال.
ونص القرار على ان تقوم الحكومة بتعيين حاكم للمقاطعة ويكون ممثل لها، وتوكل له مسؤولية تنفيذ السياسات والقرارات والتعليماتالتي تصدرها الحكومة ومجلس المقاطعة، في حدود الاختصاصات المفوض بها.
وشدد القرار أنه يحظر على حاكم المقاطعة ممارسة الاعمال المتعلقة بالشؤون السياسية والمحلية، وتكون لحاكم المقاطعة في نفس الوقت سلطة الإشراف الإداري والمالي على أعمال المديريات.
واشار القرار إلى أن مجلس المقاطعة يجتمع مرة في الشهر على الأقل بدعوة من الحاكم، او بدعوة من ثلثي الأعضاء في الحالات الطارئة، وأن تحال بنود الاجتماع إلى جميع مجلس الادارة قبل 3 ايام من الاجتماع.
وتتكون المقاطعة من مجموعة مديريات تعمل على تنفيذ التشريعات الخاصة بالمقاطعة، وهي اشبه بالحكومة المصغرة تعمل في النطاق الإداري للمقاطعة، حيث تمارس المديريات الصلاحيات الفنية الحاصة الخاصة بالوزارة والمفوضة لها بحسب قرار مجلس الوزراء.
وتضم المقاطعة مديرية الأمن، الصحة، التربية والتعليم، المواصلات، الخدمة المدنية، العمل والتأهيل، الشباب، الثروة البحرية، الزراعة والثروة الحيوانية، الرياضة، الشؤون الاجتماعية.
ونص القرار على أن يقوم وزير الحكم المحلي بإصدار قرارات تنظيم العمل الداخلي للمديريات، وتحديد الفروع والمكاتب التابعة لها.
المصدر: مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية
