أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن استيائها من التهميش والإقصاء والتغييب المتعمد، حسب وصفها، من جانب المجلس الرئاسي الليبي، لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في ميدان حقوق الإنسان وسيادة القانون، وعدم تمثيلها في مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وقالت اللجنة في بيان لها إن استمرار تغييب هذه المؤسسات الفاعلة عن المشاركة في أعمال الاجتماعات التحضيرية لوضع الأطر القانونية لمشروع قانون المصالحة الوطنية، الذي يُشرف عليه المجلس الرئاسي، يمثل إخفاقاً في وضع أسس وقواعد وركائز ثابتة لملف المصالحة الوطنية .
وأكدت اللجنة أن استفراد المؤسسات الحكومية فقط دون سواها في الإعداد والتحضير لمشروع قانون المصالحة الوطنية عمل غير مهني ولا يسهم في خلق أرضية مشتركة لصياغة رؤية وطنية جامعة حول مشروع المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، مشددة على أنه نهج مرفوض شكلاً وموضوعاً.
وأشارت اللجنة إلى أن النهج القائم لا يمكن أن يؤسس لأسس متينة وعادلة لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، تكفل وتضمن حقوق الضحايا والمتضررين، وجبر الضرر وعودة المواطنين النازحين والمهجرين بالداخل والخارج، وإنهاء الإفلات من العقاب المبني على أساس العدالة التصالحية والانتقالية وفق قولها.
وشددت اللجنة على إلزامية أن يطلق المجلس الرئاسي سلسلة من الحوارات المجتمعية والقانونية والحقوقية والثقافية ولا يكتفي بجهات حكومية لا تمثل إلا رؤية أحادية الجانب على حد تعبيرها.
وطالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، المجلس الرئاسي بالعمل على معالجة الاختلالات التي وقعت في التعاطي مع مسار المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، الذي انحرفت به عن مساره وأهدرت قيمته الوطنية والإجتماعية حسب وصفها.
المصدر: اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان
