اتهمت منظمة أطباء بلا حدود الاتحاد الأوروبي بدعم الانتهاكات ضد آلاف المهاجرين غير النظاميين، منذ توقيع إيطاليا اتفاقية مع حكومة الوفاق الوطني لاعتراض المهاجرين في المتوسط في فبراير 2017.
وقالت المنظمة في تقرير لها بعنوان “اتفاقية الهجرة بين إيطاليا وليبيا: 5 سنوات من العنف والانتهاكات بدعم من الاتحاد الأوروبي”، إن الاتفاقية تنص على إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى مراكز الإيواء في ليبيا رغم أن ذلك غير قانوني وفق تعبيرها، مضيفة أن الآلاف عالقون فيما سمته دوامة من الاستغلال والتعذيب والاحتجاز التعسفي.
وأشارت أطباء بلا حدود إلى أنه تم اعتراض أكثر من 32400 مهاجر ولاجئ وطالب لجوء في 2021 وإعادتهم إلى مراكز الإيواء في ليبيا، لكن الاتحاد الأوروبي لا يبالي بالتقارير الدولية وآخرها تقرير بعثة تقصي الحقائق في نوفمبر 2021 والذي يتحدث عن الانتهاكات التي يتعرض لها هؤلاء على يد المجموعات المسلحة ومهربي البشر وغيرهم.
وأكدت المنظمة أن الحكومة الإيطالية مددت الاتفاقية مع ليبيا في 2020 لمدة 3 سنوات أخرى، حيث تساعد إيطاليا والاتحاد الأوروبي حرس السواحل الليبي على تعزيز قدرته على المراقبة البحرية، وتزويده بالدعم المالي والوسائل التقنية، ولفتت إلى أنه منذ 2017 تبرعت إيطاليا بـ32.6 مليون يورو للبعثات الدولية لدعم حرس السواحل الليبي.
وقال رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود لعمليات البحث والإنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط “خوان ماتياس جيل” إن الأشخاص الذين يعبرون البحر ليس لديهم خيار آخر وإن الحكومات الأوروبية تتمتع بسلطة اتخاذ القرار بشأن سياسات الهجرة، لكنها اختارت استراتيجيات الردع والدفاع عن الحدود على احترام حقوق الإنسان.
المصدر: منظمة أطباء بلا حدود
